مع قوس المطالع البلديّة لقوس من البروج تسيرها الشّمس في ذلك الزّمان ، وقوس اللّيل الحقيقيّة أزيد من قوس اللّيل المشهوريّة بمطالع ما تسيره الشّمس في ذلك اللّيل.

فإذا نقصنا قوس الليل الحقيقيّة من مقدار اليوم بليلته يبقى قوس النّهار الحقيقيّة أزيد من قوس النّهار المشهوريّة بمطالع ما تسيره الشّمس في ذلك الوقت ، ضرورة أنّ مجموع قوس النّهار وقوس اللّيل بعينه مقدار اليوم بليلته ، فيصحّ ما ذكروه من غير تعسّف.

(٢ ـ شبهة)

وأقول : إنّ هذا الكلام ، ربما يصعب على بعض المدارك حلّها ويلزم منها أن تكون مغارب كلّ قوس كمطالعها مع امتناع ذلك في الآفاق المائلة ، على ما برهن عليه في مقامه ؛ فإنّا قد بيّنا أنّ فضل قوس النّهار الحقيقيّة على المشهوريّة بقدر مغارب ما تسيره الشّمس في ذلك النّهار. فإذا كان ذلك الفضل بقدر مطالع ما تسيره الشّمس فيه كان المغارب في أفق مائل كالمطالع في ذلك الأفق بعينه ، هذا خلف.

ومن العجب أنّ الفاضل النّيشابورىّ تمسّك بذلك في تصحيح المرام ، حيث قال في «شرح التذكرة» : «وكيف لا ، واليوم بليلته ، كما عرفت ، دورة من معدّل النّهار مع زيادة مطالع مقوّم الشّمس في المدّة ، والمجموع ينقسم إلى نهار وليل. فالزّيادة أيضا يتوزّع عليها». وتبعه الشّريف المحقق على ذلك في شرحه للتذكرة. وكان مرادنا بيان لزوم انضياف الزّيادة إلى المشهوريّة ، لتحصيل الحقيقيّة ، لا أنّ تلك الزّيادة بقدر المطالع. وفيه تأمّل.

(٣ ـ حلّ الشبهة)

وأمّا حلّ الشّبهة ، فربما يقال : وجهه أن يلتزم أنّ مقدار اليوم بليلته إذا أخذ المبدأ من الطلوع يخالف اليوم بليلته إذا أخذ المبدأ من الغروب.

ولا يخفى ما فيه من فقد الجدوى ، فإنّ كلّا من مقدارى اليوم بليلته إذا أخذ المبدأ من الطّلوع واليوم بليلته إن أخذ المبدأ من الغروب وإن خالف صاحبه ، ضرورة أنّ الأوّل دورة من المعدّل مع مطالع قوس ما سارتها الشّمس في تلك المدّة ، والثّاني هي مع مغارب تلك القوس ، لكنّه بعينه مجموع مقدارى جزأيه ، أعنى زمانى النّهار ،