قائمة الکتاب
السّقاية الأولى
(فيها إيماضات)
السّقاية الثانية
فيها طائفة من شئون الحوادث بحسب أحكام الحدوث ثمّ التبيان على نمط آخر
السّقاية الثالثة
فيها إثبات الهيولى الأولى الدّاخلة فى تجوهر الجسم والحاملة لتكوّن الكائن وفساد الفاسد
تكملة السّقاية الثّالثة
بذكر ما يلتصق بإثبات الهيولى أشدّ الالتصاق
تلحقه التكملة [للسقاية الثالثة]
بفرائد جمّة غامضة وفوائد مهمّة وامضة
السقاية الرائعة
هذه السياقة ساقطة من النّسخة الخطيّة لايماضات المحقق الداماد ، قدّس سره
السّقاية الخامسة
التدرّج إلى الصّقع الرّبوبىّ وسوق النظر إلى القول الأحرى بالجناب الرّبوبيّ
3 ـ إيماض ـ (انتهى الموجود من الإيماضات للمير الدّاماد ، قدسسره)
(كتابخانه مجلس شوراى اسلامى (شماره دوم) مجموعه ، ش 229)
التقديسات
(كتابخانه مجلس شوراى اسلامى (شماره دوم) ، مجموعه ، ش 229)
الإيقاظات
(كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ، مجموعه طباطبائى ، ش 883)
(كتابخانه ملك ، موقوفه آستان قدس رضوى ، مجموعه ش. 2 / 667)
خلسة الملكوت
الرشح الأوّل
صانع التجوهر والوجود قد توحّد بالقدم الصريح واستأثر بالأزليّة السرمديّة
الرّشح الثاني
فى تحقيقات وتفصّيات يستتمّ بها إسباغ الفحص وإشباع النظر فى ما كنّا بسبيله
(كتابخانه ملك ، موقوفه آستان قدس رضوى ، ش 1688)
الصّراط المستقيم
المساق الأوّل
فى مقدّمة ما أريد تقديمه
وفيه ترع
التّرعة الأولى
فى أوعية الوجود وأحوال الموجود بحسبها وما يلتصق بذلك فى خمسة فصول
الفصل الأوّل
فى الامتداد الزّمانىّ وما نيط به تقرير الزّمان
5 ـ تبيان ـ المسافة والسّرعة والبطء
12 ـ تشعيب ـ الحكماء والمتكلمون من قديم الزمان وأقوالهم فى الزمان والدهر
الفصل الثّاني
فى استيناف القول فى أمر الزمان على طور آخر
الفصل الثالث
فيه يستقصى النّظر فى الآن السيّال وتحلّ شكوك قيلت فى أمر الزّمان و
الآن ويحقّق معنى كون الزّمان غير قارّ الذّات
23 ـ حكومة وردع ـ وجود السطح والخطّ والنقطة
الفصل الرّابع
فى تحقيق معانى الدّهر والسّرمد وبيان متى الأشياء والفرق بين الزمانيّات و
الفصل الخامس
فى تحقيق الأزل والأبد والبقاء والسرمديّة وتفصيل تناهى الامتداد الزّمانىّ و
إحصاء المنتسبات إلى الزمان بالفيئيّة وبيان أنحاء الحدوث وذكر نيط بها القصد
من محصّلات الأصول ومكمّلات الفصول
التّرعة الثانية
من المساق الأوّل من كتاب الصراط المستقيم فى أنحاء الحدوث الزّمانىّ وتحقيق القول فيها وما يترتّب على الفحص عنها وكشف غطاء الخفاء عن محيى الحق فى غوامض حكميّة ترتبط بمسائل الحركة وتلتصق بالمباحث الزّمانيّة
الفصل الأوّل
فى أنحاء الحدوث الزّمانىّ وتحقيق ما عليه الشّيء فيها وما يناط بالفحص عنها
على سبيل قول تفصيلىّ
الفصل الثاني
فى كيفيّة تلبّس المتحرّك فى زمان الحركة بالمقولة التي فيها الحركة والنّظر فى ما
يظنّ أنّه ليس للمتحرك شيء من أفراد المقولة ما دامت الحركة ـ وتحقيق المعنى
المحصّل من ذلك ، وتعيين ماله منها ما دامت هى
مدخل
بلغ مقابلة بحسب الجهد والطاقة من نسخة بخطّه
المختصرات
5 ـ برهان أخصر وأمتن لتوحيد البارى تعالى
٥١٠الإجازات
9 ـ الإجازة لقارئ الصحيفة السّجاديّة
المكاتبات
7 ـ مشاعره ميرداماد وشيخ بهائى
(10)
الإرشادات
اين مجموعه مشتمل است بر پنج عنوان كه ميرداماد در صورت ادعيه ومناجات در بيان حالات روحانى خويش يا تولّى وتبرّى قلبى يا سفارش ووصيّت به آشنايان ووارثان خود نوشته است ومى تواند براى ديگران مايه هدايت وارشاد در اين گونه بحث ها ومسائل باشد
اميد است كه نوادر وفوائد ديگر او كه در گوشه وكنار كتابخانه ها وكتابها پيدا شود نيز در بخش هاى دوم وسوم مصنفات ميرداماد به چاپ برسد به يارى خدا
5 ـ التولّى والتّبرّى
٣٦٣
البحث
البحث في مصنّفات ميرداماد
إعدادات
مصنّفات ميرداماد [ ج ١ ]
![مصنّفات ميرداماد [ ج ١ ] مصنّفات ميرداماد](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4204_mosannafat-mirdamad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مصنّفات ميرداماد [ ج ١ ]
المؤلف :مير محمّد باقر بن محمّد حسين الاسترابادي [ ميرداماد ]
الموضوع :الفلسفة والمنطق
الناشر :منشورات مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي
الصفحات :638
تحمیل
الثّالث المقلّب بالشّيخ الرّئيس ، هو أن يقال : إنّ مفهوم واجب الوجود ـ وهو شيء ما ثبت له وجوب الوجود ، أى شيء ما قام به وجوب الوجود ـ إنّما يطلق بالحقيقة على ما عرض له وجوب الوجود ، أى شيء ما قام به وجوب الوجود. والبارى تعالى ليس شيئا ما قام به وجوب الوجود ، بل هو الواجب الوجود البحت بنفس ذاته ، لا بوجوب ثابت له زائد على ذاته.
ولا نعنى بذلك أنّ مفهوم وجوب الوجود الذي هو أمر اعتبارىّ ، عين ذاته تعالى ، بل المراد أنّ ذاته تعالى ينوب مناب وجوب الوجود ، بمعنى أنّ مصداق حمل واجب الوجود عليه تعالى هو نفس ذاته ، لا قيام وجوب وجود به.
فالمحمول عليه تعالى حقيقة هو الحقيقة الواجبة الوجود بنفس ذاتها ، لا يجوز أن يكون عرضيّا لذات الواجب تعالى ؛ ضرورة أنّ ثبوت العرضىّ في نفسه وللمعروض ، معلّل ، إمّا بنفس المعروض ، أو بأمر خارج عن ذاته.
فلو كانت حقيقة الواجب الوجود بنفسه طبيعة عرضيّة لذاته تعالى لكان ثبوت هذه الحقيقة له تعالى معلّلا : إمّا بذاته ـ وحينئذ يلزم تقدّمه بالذّات على ذلك الثّبوت ، فلا يكون في مرتبة التّقدّم ، أعنى مرتبة ذاته تعالى ، واجبا بالذّات ، ضرورة عدم المعلول في مرتبة وجود العلّة ووجوبها ـ وإمّا بغيره تعالى ، وحينئذ يلزم احتياجه تعالى في حقيقة وجوب وجوده إلى غيره ، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.
وأقول : أيضا العرضيّات لا تثبت للماهيّة من حيث هى ، بل من حيثيّة أخرى غير حيثيّة الذّات. فلو كانت الحقيقة الواجبة بذاتها من عرضيّاته تعالى لكانت مسلوبة عنه تعالى من حيث نفس ذاته ، فلم يكن في حدّ ذاته واجب الوجود ، بل يكون شيئا ما متصفا بذلك ، هذا خلف.
فاتّضح بذلك : أنّ طبيعة الواجب الوجود المحمول عليه تعالى حقيقة ـ أى الحقيقة الواجبة بنفس ذاتها ، لا بوجوب زائد على الذّات ثابت لها بالمعنى الذي قرّرناه ـ ليست عرضيّة لذات الواجب تعالى ، فإمّا أن تكون ذاتيّة له تعالى أو نفس ذاته تعالى ، لا سبيل إلى الأوّل ، لاستحالة التّركيب ، فتعيّن الثّاني.
ووقتئذ نقول : قد تقرّر أنّ تشخّص الواجب تعالى نفس ذاته. وأنا أبرهن عليه بأن