وسمع من أوّله وآخره من المصنّف ، مدّ ظلّه العالى ، از مقام حيدرآباد ، في قلعة كلكنده. (كتابخانه مدرسه سپهسالار ، مجموعه ، ش ٢٩١٩. مجلس ، ش ...).

(١٠)

تعليقة على الشّرح العضديّ لمختصر أصول الحاجبيّ في الدّلالات

كتبه لتاج الدّين حسين الطوسىّ

في الشّرح العضدىّ لمختصر الأصول ، في مبحث الدّلالات :

«الدّلالة الوضعيّة ، منها لفظيّة ، بأن ينتقل الذّهن من اللّفظ إلى المعنى ابتداء : وهى واحدة. لكن ربما تضمّن المعنى الواحد جزءين ، فيفهم منه الجزءان ، وهو بعينه فهم الكلّ ، فالدّلالة على الكلّ لا تغاير الدّلالة على الجزءين مغايرة بالذّات بل بالإضافة والاعتبار. وهى بالنّسبة إلى كمال معناها تسمّى مطابقة ، وإلى جزئه تضمّنا. ومنها غير لفظيّة ، بل عقليّة ، بأن ينتقل الذّهن من اللّفظ إلى معناه ، ومن معناه إلى معنى آخر ؛ وهذا يسمّى التزاما» ، انتهت عبارته.

أقول : لا امتناع في أن يكون شيء واحد بأحد الاعتبارين علّة لنفسه بالاعتبار الآخر ، كما تقرّر في مدارك المحققين ، إذ مرجع ذلك حقيقة إلى عليّة أحد الاعتبارين للآخر ، على ما صرّح به الشّيخ الرئيس في كتاب «النّجاة».

وحينئذ نقول : يمكن أن يكون دلالة التّضمّن ، باعتبار كونها تضمّنا ، مستندة إلى دلالة المطابقة باعتبار كونها مطابقة وبواسطتها وبتبعيّتها ، بل الأمر على هذا النّمط.

فكما أنّ دلالة الالتزام ، لكونها بواسطة المعنى الموضوع له ، خارجة عن اللّفظيّة بالتّفسير المذكور ، فكذلك دلالة التّضمّن ، لكونها بواسطة المطابقة لا ابتداء ، خارجة عنها بذلك التّفسير. فلا فائدة لاتّحاد الدّلالتين ذاتا واختلافهما اعتبارا ، إذ مع ذلك لم يلزم اندراج دلالة التّضمّن في اللّفظيّة ، فتأمّل.

حرّر ما تضمّنته الأوراق أقلّ الخلائق خلالا وخصالا محمّد باقر بن محمد الحسينىّ ، المشتهر بداماد ، في شهر شوّال المنسطرة حروف أيّامه ولياليه ، طىّ صحيفة عام ٩٩٢ ، امتثالا لأمر الصّاحب الأعلم الأكرم ، والمخدوم المعظم الأعظم ، شمس سماء الفضل والكمال ، تدوير كوكب الإقبال والإجلال ، صاعد مدارج الكمالات النّفسانيّة ، محدّد جهات الفضائل الإنسانيّة ، صاحب المنزلتين ، سمّى