مستلزما له لاستلزم ، فيكون الاستلزام لازما للعدم. فعلى تقدير عدم الاستلزام يلزم عدم العدم الذي هو الوجود ، وهذا مناقض لما ثبت في المقدّمة الممهّدة ، من أنّ عدم استلزام العدم ملزوم للعدم أزلا وأبدا.

والجواب : أنّ هناك الاستلزام منتف ، والعدم متحقق ، وهاهنا الاستلزام والعدم كلاهما منتفيان.

وإن أريد : إثبات أزليّة الحوادث مطلقا ، فتمهيد المقدّمة : أنّ كلّ ما لا يكون مستلزما لرفع أمر واقعىّ بحسب الوجود أو العدم يكون أزليّا بحسب الوجود أو العدم ، وإلّا لكان موجودا أو معدوما فى وقت ، فيكون وجوده مستلزما لأمر واقعىّ هو العدم ، أو عدمه مستلزما لرفع أمر واقعىّ هو الوجود ، فيلزم خلاف المفروض.

ثمّ إنّ الحوادث لا تكون مستلزمة لرفع أمر واقعىّ بحسب الوجود أو العدم ، فيكون أزليّته بحسب الوجود أو العدم. وإنّما قلنا : إنّها لا تكون مستلزمة للرفع بحسب الوجود أو العدم ؛ إذ لو كانت مستلزمة لاستلزامه بحسبهما ، فيكون عدم عدم الاستلزام مستلزما لعدمهما بحسبهما ، وإذا انتفى الشيء بحسب الوجود أو العدم لا يكون أزليّا بحسب الوجود أو العدم. فذلك مناقض للمقدّمة الممهّدة ، من أنّ عدم الاستلزام ملزوم للأزليّة ، إذ هاهنا ملزوم لعدم الأزليّة.

والجواب : أنّ هناك شيئا بحسب الوجود أو العدم غير مستلزم للرفع ، وهاهنا لا شيء بحسب الوجود أو العدم ، ولا استلزام ذاتيّ. وإنّى تفرّدت بهذا التحقيق والتّفصيل ، بعون الله الملك الجليل.

من إفادات ثالث المعلّمين ، قدوة المجتهدين ، السّيّد السّند ، الكامل الأمجد ، العالم الرّبّانىّ ، خاتم المحققين ، مير محمد باقر الدّاماد الحسينىّ العلوىّ. (كتابخانه آستان قدس ، مجموعه ، ٢٥١).

(١٤)

فحص تحقيقىّ فى حلّ مغالطة الاستلزام

قد يكون اللّزوم بين الشيء ولازمه باعتبار خصوصيّة ذاتى الملزوم واللّازم من دون ملاحظة أمر آخر ، كما بين الأربعة والزّوجيّة ؛ وقد يكون لا بخصوص ذلك الاعتبار ،