الفطريّ لها بدلا عن الانفصال ، والانفصال الفطريّ لكلّ واحد منها بدلا عن الاتّصال من ابتداء الخلقة لا على سبيل التعاقب ، ومناط انتهاض البرهان قوّة قبول الانفصال والاتّصال الطاريين دون الخلقيّين.

أمّا تحقّقت : أنّ الوحدة الاتّصاليّة والكثرة الانفصاليّة في قوّة الوحدة الشّخصيّة والكثرة الشّخصيّة بحسب الاستلزام في التّحقّق. لست أقول بحسب المفهوم. والوحدة الشّخصيّة ومقابلتها مصطدمتان في إمكان التّوارد على معروض واحد تعقّبيّا وتبادلا ابتدائيّا. فإذن ، التبيان ينتهض بلا امتراء فيه قطعا [٣١ ظ].

إيماض

(٢٠ ـ القسمة الوهميّة)

أليس قبول القسمة الوهميّة مساوق قوّة قبول القسمة الافتراقيّة في الأعيان بالنّظر إلى نفس الطّبيعة الامتداديّة بما هي هي. فالصورة الجرميّة الممتدّة بذاتها ليست بحسب نفس طبيعتها تأبى قبول الانفصال الانفكاكيّ ، وإن صدّها عن فعليّة الانفكاك صادّ خارج عن طباعها ، لازم كالصّورة النوعيّة الفكيّة ، أو زائل كالصّلابة والصّغر في بعض الأجسام ، مثلا. فلو لم يكن هناك صلوح لقبول الانفكاك في نفس الأمر وقوّة عليه بحسب طباع الجسميّة ، كان توهّم الانفصال من الأوهام الاختراعيّة كفرض انقسام الجواهر المفارقة.

ومن المستبين : أنّ الانفصال الوهمىّ من الفروض الانتزاعيّة ، ولا سيّما إذا فرض عرض سار في بعض الفلك بحسب الأعيان ، وآخر سار في بعضه الآخر. فإذن ، نهوض التبيان في الأجسام برمّتها فلكيّة وعنصريّة على سبيل واحد.

إيماض

(٢١ ـ الهيولى وما تقوم به)

إذا استبان وجود ما له قوّة قبول الوحدة الاتّصاليّة والكثرة الانفصاليّة ـ وهو الهيولى الاولى ـ فمستبين : أنّ ما به تقوم تلك القوّة لا يصحّ أن يكون من الأمور البائنة عن الصّور الجرميّة ، بل يجب أنّ يكون من مقارناتها بتّة. فالهيولى إمّا أنّها حالّة في الصّورة الجرميّة ومن المستحيل أن يبقى الحالّ مستمرّا فتترادف عليه أفراد المحلّ ،