إيماض

(١٧ ـ ملازم المقبولين كيف يكون)

ارتباط مقبولين بقابل واحد ليس يستوجب امتناع الافتراق ، فلا هناك إيجاب ولا فعل أصلا ، بل [٤١ ب] التلازم عند الفحص لا يقتضيه إلّا الجاعل الموجب.

إيماض

(١٨ ـ المعيّة بالمعلوليّة والعليّة)

المعان بالمعلوليّة ليس يصحّ أن يستندا في درجة واحدة إلى علّة واحدة حقّة ، أعنى بالذّات وبالحيثيّة جميعا ، بل قصيا ما يستأثران به من الاتّحاد أن يكون لهما معا علّة موجبة أحديّة الذّات متكثّرة الحيثيّة الاعتباريّة. فهذا ما يستصحّه الفحص من المعيّة بالمعلوليّة. وكذلك المعان في العليّة يمتنع عليّتهما بالقياس إلى معلول واحد بعينه. فإذا اتّفق ذلك ظاهرا كان إنّما العلّة بالحقيقة الطباع المشترك ، وهو أمر واحد ، فلذلك استعسر تحقيق الأمر في المعيّة بالعليّة ، بخلاف المعيّة بالطّبع والمعيّة بالماهيّة.

تنبيه

(١٩ ـ كيفيّة التّلازم بين المعلولين)

فمن هناك يمتحق ما ربّما يوهم : أنّ معلولى علّة واحدة يستحقان أن يتلازما على الإطلاق ، وسواء عليهما أتعلّق أحدهما بالآخر على وجه ما أم لم بتعلّق أصلا ، إذ كلّما تحقّق أحدهما تحقّقت العلّة الموجبة ، وكلّما تحقّقت العلّة الموجبة تحقّق الآخر ، فكلّ واحد منهما ملزوم لتلك العلّة ، وهي ملزومة لذلك الآخر.

أفليس إذا صدرا عن ذات واحدة ، فإنّما صدورهما عنها من حيثيتين مكثّرتين بالاعتبار التقييديّ ، لا من حيثيّة واحدة. فكلّ واحد منهما ليس يستلزمها إلّا من الحيثيّة الّتي هي جهة المصدريّة بالقياس إليه ، وهي ليست تستلزم الآخر إلّا من جهتها الأخرى ، فلا يتكرّر الوسط.

فإذن ، إذا لم يكن أحد المتلازمين علّة موجبة للآخر ، لم يكن التّلازم إلّا من جهة استنادهما معا إلى علّة موجبة موقعة بينهما ارتباطا ما متكرّرا من الجنبين ، ولكن لا على