إيماض

(٢٦ ـ الشّخصيّة والمادّة)

هل أشعرك مسلف القول : [البيان ل] أنّ الشخصيّة مستحيل الانعدام ، فقد تلى عليك : أنّ طروء العدم بحسب الدّهر ممتنع على الإطلاق ، وبحسب الزّمان لا يصحّ إلّا بسبق المادّة ، فيلزم أنّ يكون للمادّة الأولى مادّة. وأيضا [٤٥ ظ] لو انعدمت ، فإمّا أن تنعدم بالمرّة ، وهو متصوّر ، أو تنفعل إلى هيوليين حادثتين من كتم اللّيس ، فتكون للهيولى هيولى ، ويتمادى الأمر إلى لا نهاية.

وبالجملة ، كلّ ما ليس وجوده للمادّة فليس له قوّة على قبول الفناء بعد فعل الوجود ، وإنّما بالنّظر إلى ذاته دائما إمكان ارتفاع ذلك الوجود بالانتفاء الباتّ المطلق في الآزال والآباد رأسا وإن استحال انجذاذه بعد الحصول بالفعل.

إيماض

(٢٧ ـ الصّورة والتّناهي والتشكّل)

أليس الشّكل هيئة تلحق المقدار من حيث يحاط بحدّ واحد أو حدود متكثّرة ، فهو بدرجات بعد الجرم الّذي هو بعد الصّورة الجرميّة ، لأنّها جزؤه ، لكنّ البعديّة إنّما له بالقياس إلى ماهيّة الصّورة ، لا من حيث هي متشخصة.

فالصّورة من حيث الماهيّة لا تتعلق بالتّناهي والتّشكّل ، بل إنّها لا تنسلخ عنهما من حيث الوجود فقط ، أعني أنّ الصّورة المشخّصة متعلقة بهما بما هي متشخّصة.

فالشّيء ربّما يتعلق في شخصيّته بما يتأخّر عن جوهر ماهيّته ، كالجسم ، بالأين والوضع المتأخّرين عن ماهيّته المرسلة.

إيماض

(٢٨ ـ المعلولات على أقسام)

إنّ من المعلولات ما هو مباين الذّات عن ذات العلّة ، كالعالم ، عن بارئه الحقّ سبحانه ؛ ومنها ما هو مقارن لذات علّته ، إمّا معلول نفس ماهيّتها ، كالفرديّة للثلاثة ، أو معلولها بحسب الوجود ، سواء كانت بعينها هي العلة الموجبة ، كطباع الصّورة