إلى الصّورة ، فكلّ منهما ترتفع برفع الأخرى ، فلا أحقيّة لإحداهما بالتقدّم أو التّأخّر.

فعليك بالتثبّت ، فإنّ التّلازم المتكرّر من جنبتى العلّة الكاملة أو مكمّلها الأخير والمعلول في الرّفع والوجود إنّما يكون بحسب الزّمان أو الدّهر ؛ وأمّا من حيث الذّات فالعلّة متعيّنة رفعا ووجودا بالملزوميّة والمعلول باللازميّة. فرفع العلّة ووجودها أقدم بالذّات من رفع المعلول ووجوده وإن كانا معا في الزّمان أو في الدّهر.

وذلك كوجود الإنسان في نفسه وإحقاق القائل أنّه موجود ، فهما مصطحبان على التّلازم انتفاء وتحقّقا. والعقل يحكم أنّه إذا انتفى صدق القول بأنّه موجود ، كان هو قد انتفى في نفسه أوّلا ، وإذا تحقق يكون هو أوّلا قد وجد في نفسه ، وكذلك اليد والمفتاح في التحرّك.

دفاع شكّ

(٤٢ ـ تركّب الهيولى والصّورة)

لا ينكتمنّ عن بصيرتك : أنّ أجزاء الشّيء في العقل ، أي : في اعتباره الملقّب بلحاظ التعيّن والإبهام ، أعني الجنس والفصل ، وراء أجزائه في الوجود ، أعني المادّة والصّورة. وما لا يقع في مطلب «لم» أصلا ، أي : لا بحسب الثّبوت للشيء ولا بحسب الإثبات له ، إنّما هي الجوهريّات دون الأجزاء الوجوديّة.

فإذن ، تركّب الجسم من الهيولى والصّورة ليس يستوجب الاستغناء عن البرهان ، وأنّه يتعرّف بجوهريّاته المحمولة ، فتطلب بالحجّة أجزاؤه الوجوديّة وإن اشتملت الأولى بالقوّة على الأخير. فالأبعاد المأخوذة في الحدّ تدلّ على صورته الّتي هي الجوهر الممتدّ بالذّات ، والقبول المأخوذ فيه على مادّته الّتي هي الهيولى الأولى.

تنبيه

(٤٣ ـ الجسم وأجزاؤه)

إنّ التناهي والسطح من عوارض الجسم ، والأخير يلزمه من حيث يلزمه الأوّل ، وإنّما تعلّقه به من حيث الطرف لا بحسب نفسه ، فلا يعقل كونها من أجزائه [٤٩ ظ] العقليّة ولا من أجزائه الوجوديّة وكذلك ذو السّطح والتّناهي. فالصّورة الجرميّة