موجود». لكن لا باستيناف إفاضة من الجاعل أو باقتضاء من الماهيّة الفائضة ، بل بنفس استيجاب ذلك الجعل المتقدّس البسيط على سبيل الاستلزام أو الاستتباع.

ألست قد سبق إلى فطانتك ؛ أنّ الوجود حقيقته صيرورة الماهيّة ، وأنّ نفس قوام الماهيّة مصحّح حمل الوجود ومصداقه ، فاحدس أنّها إذا استغنت بحسب نفسها ومن حيث أصل قوامها عن الفاعل صدق حمل الوجود عليها من جهة ذاتها وخرجت عن حدود بقعة الإمكان ، وهو باطل.

فإذن ، هى فاقرة إلى فاعلها من حيث قوامها وتقرّرها ومن حيث حمل الموجوديّة وهى فى ذاتها بكلا الاعتبارين فى اللّيس البسيط والسّلب الصّرف والقوّة المحضة ، ويخرجها مبدعها إلى التقرّر والأيس بجعل بسيط يتبعه على اللّزوم بلا وسط جعل مؤلّف لا باستيناف.

وأمّا التّشبّث : ب‍ «أنّ جعل الإنسان موجودا يرجع إلى إفاضة نفس الوجود أو نفس الاتّصاف أو اتّصاف الاتّصاف ؛ أو ما يجعل أثرا للفاعل بالحقيقة فى شيء من المراتب ، وإلاّ لم ينته الجعل إلى الوقوف أصلا. فلم تحصل الموجوديّة. وذلك لأنّ الاتّصاف فى نفسه ماهيّة ما ، فإن استغنى نفسه عن الجاعل كان الوجود للإنسان بلا علّة أولا ، فيكون نفسه الأثر ، وإلاّ عاد التّرديد إلى ما هو الأثر ، كاتّصاف الاتّصاف وهكذا».

فغير منجح ، فإنّ من لا يستصحّ مجعوليّة الماهيّة يجعل الاتّصاف متعلّق الجعل من حيث إنّه خلط طرفيه. كما أنّ النّسبة فى القضيّة إنّما يتعلّق بها التّصديق من حيث هى بين الطرفين لا يلتفت إليها بالذّات ومستغنيا عنه بحسب نفسه ، أى بحقيقته التّصوّريّة إذا لوحظ بالاستقلال ، كما هو شأن الحقائق عنده ، ولا يخرج ذلك ماهيّة عن الحاجة فى ثبوتها إلى الجعل المؤلّف ، فضلا عن ماهيّة الموصوف.

ومن لم يحصّل يظنّ : أنّ منكر الجعل البسيط يجعل الصّادر الأوّل نفس الاتّصاف ، ثمّ يكل الأمر فى اتّصاف الاتّصاف وما بعده إلى انتزاع العقل إلى حيث ينبتّ الاعتبار ، فيعترض بعدم الفرق بين الاتّصاف وبين نفس الماهيّة ، فلم لم تكن هى الصّادر ، وأنّ