متعلّق التّصديق وملحوظة بالتّبعيّة ، لا على الاستقلال. وليست حين ما يتعلق الإدراك التّصديقىّ بالعقد هى متصوّرة ، بل إنّما يكون ذلك لو كان قبل أو بعد فى صورة الشّكّ ولا يكون لشيء من العقود جزء خارج عن الثّلاثة ، بل إنّما يكون فى الهلىّ المركّب إحدى الحاشيتين تتضمّن نسبة اخرى هى الوجود أو العدم الرّابط ، وليست فى الهليّات البسيطة. ولذلك ما إنّه يرجع مفادها إلى تحقّق الموضوع أو ليسيّة فى نفسه ، ومفاد الهليّة المركّبة إلى تحقّق المحمول للموضوع وانتفائه عنه.

وأمّا ما اخترعته المبتدعة وسمّته الوقوع واللاّوقوع واعتبرته الجزء الرّابع ، فلست أرى إضاعة الوقت بالبحث عنه ولو بالتّوهين من سنن المحصّلين. وإنّما هذه البدعة فى الفلسفة من أحداث متفلسفة المحدثين.

<٤> تشبيه عقليّ

يشبه أن تكون نسبة عقود الهليّات البسيطة إلى العقود الهليّة المركّبة فى باب التّصديق نسبة الحدود إلى الرّسوم فى باب التّصوّر. فكما أنّ الحدود تعطى الذّوات فى التّصوّر والرّسوم العوارض ، فكذلك عقود الهليّات البسيطة تعطى الذّوات فى التّصديق والعقود الهليّة المركّبة أوصاف الذّوات وعوارضها.

فعلى سنّة التّشبيه ، الهليّات البسيطة كأنّها حدود تصديقيّة ، والحدود كأنّها هليّات بسيطة تصوّريّة. والهليّات المركّبة كأنّها رسوم تصديقيّة. والرّسوم كأنّها هليّات مركبّة تصوريّة ، ثمّ كأنّ الجدير بهذه النّسبة الهليّ البسيط الحقيقىّ ؛ فإنّ ما يعطيه هو التّصديق بجوهر الذّات بحسب سنخ التّجوهر دون المشهورىّ وإن كان هو أيضا يعطى التّصديق بنفس الذّات فى ظرف الوجود.

<٥> تكملة تحصيليّة

وإن سألت الصّواب فينبغى أن لا يعبأ إلاّ بهل البسيطة الحقيقيّة ، فإنّ مطلب هل البسيط الحقيقىّ يستتبع مطلب هل البسيط المشهورىّ إيجابا وسلبا ، سؤالا