للموضوع ، لا وجود فى نفسه. ووجوده فى نفسه هو أنّه ثابت للموضوع.

ففرق بين قولنا : «وجوده فى نفسه هو وجوده لموضوعه» ، وبين قولنا : «وجوده فى نفسه هو أنّه موجود لموضوعه» ، ومدلول الأوّل أنّه موجود فى نفسه ؛ ووجوده فى نفسه هو لموضوعه ؛ لأنّه لا يقوم بذاته ، بل بموضوعه. ومدلول الثانى أنّه ليس له وجود فى نفسه ، وموجوديّته ليست بأن يكون هو من الموجودات فى أنفسها ، بل هو موجود لموضوعه. وذلك ما يعنى بموجوديّته فى نفسه.

<١٠> تمشية وردع

إنّى مصوّب سلف الفلاسفة فيما عقلوا أنّ النّسبة الحكميّة فى كلّ عقد ، موجبا كان أو سالبا ، ثبوتيّة ؛ وأن لا نسبة فى العقد السّالب وراء النّسبة الإيجابيّة الّتي هى فى العقد الموجب ، وأنّ مدلول العقد السّالب ومفاده هو سلب تلك النّسبة ، وليس فيه حمل بل سلب حمل. وإنّما يقال له الحمليّ على المجاز والتّشبيه ، وأن لا مادّة للعقد السّالب بحسب النّسبة السّلبيّة. وإنّما تكون المادّة بحسب النّسبة الإيجابيّة. فلذلك لا تختلف المادّة فى الموجب والسّالب بحسب النّسبة الإيجابيّة والنّسبة السّلبيّة.

ورادعك عمّا أحدثته متفلسفة المحدثين من ظنّ أنّ فى السّالب نسبة سلبيّة وراء النّسبة الإيجابيّة وأنّ المادّة تكون بحسب النّسبة السّلبيّة كما تكون بحسب النّسبة الإيجابيّة ، وأنّ مادّة النّسبة السّلبيّة مخالفة لمادّة النّسبة الإيجابيّة. ولا يخلو شيء منهما من الموادّ الثّلاث ، إلاّ أنّ المشهور اعتبارها فى النّسبة الثّبوتيّة ، لفضلها وشرفها ولاندراج ما يعتبر فى النّسبة السّلبيّة فيها (٥٦) ، إذ واجب العدم هو ممتنع الوجود وممتنع العدم هو واجب الوجود ، وممكن العدم هو ممكن الوجود.

فاعلمن أنّ المادّة هى حال المحمول فى نفسه عند الموضوع من وجوب صدق أو امتناع صدق أو إمكان صدق وكذب. وهى فى مطلق الهليّة البسيطة ترجع إلى حال الموضوع فى تجوهره أو فى وجود نفس ذاته المتجوهرة ، لا حال