وإنّى لست أسوّغ أن يطفر عن اعتبار السّلوب البسيطة طفرة ، ويهمل جانب النّقائض إهمالا ، فيصير ذلك طريقا واسعا لتطرّق الأغاليط إلى الأذهان ، فيطفح إقليم الحكمة بشرور الوهم طفوحا ، ويسيح مسياح الغلط فى أرض العلم سيوحا. بل الواجب عقد السّوالب البسيطة أوّلا ، ثمّ ثني النّظر إلى إيجاب سلوبها للموضوعات ، فجعل الموجبات الّتي محمولاتها تلك السّلوب بتّاتيّات. فلعلّ ذلك سبيل تسوية الميزان.

<١٥> تلويح

كما أنّ العقود ليست ممكنة الانسلاخ عن العناصر بحسب نسبتها الإيجابيّة بين المحمولات والموضوعات ، وذو العنصر إمّا الموضوع بحسب ثبوت المحمول ، أو المحمول فى ثبوته للموضوع ، أو النّسبة الحكميّة الّتي بينهما من حيث الإيجاب ؛ كذلك يكون فيها لعقد الوضع عنصر بحسب الوصف العنوانىّ الّذي يوصف الموضوع به ويوضع معه ؛ فإنّه يشبه المحمول من حيث كونه وصفا للموضوع ، ويفارقه بأنّ المحمول وصف محمول عليه ، وهو وصف موضوع معه. ولذلك الوصف نسبة إلى الموضوع ، كما للمحمول ، بعينها فى أنّها لا تخلو من أنّها إمّا واجبة أو ممكنة أو ممتنعة (٦٢). ولا بدّ للنّاظر فى أحوال الجهات من مراعاتها ؛ فإنّ الغفلة عنها ممّا يقتضي الفساد فى أبواب العكوس والقياسات المختلطة.

<١٦> تنبيه

وإذ قد دريت أنّه لا يصحّ تكيّف السّلب من حيث هو رفع الإيجاب ، بل إنّما من حيث يلحظ له ثبوت أو يعتبر إيجابه لشيء ، ولا يكون للسّلب بما تسلب به نسبته ويرفع به إيجاب عنصر ولا جهة ؛ فقد علمت أنّه لا تكون نسبة سلبيّة مكيّفة بضرورة أو دوام أو غير ذلك ؛ بل إنّما معنى ضرورة النّسبة السّلبيّة امتناع النّسبة الإيجابيّة الّتي هى نقيضها. ومعنى دوام النّسبة السّلبيّة سلب تلك النّسبة الإيجابيّة فى