وأن لا يكون له ماهيّة وراء إنيّته.

وأيضا ، لمّا كان القيّوم الواجب بالذّات متقرّر الحقيقة بذاته ، وإنّما مطابق انتزاع الوجود والمحكىّ عنه بالموجوديّة هو نفس الحقيقة المتقرّرة ؛ فحيث إنّ تقرّر الحقيقة له بنفس الذّات ، لا باقتضاء الذّات ، أفليس ممّا يستحيل على فساد نفسه كون الحقيقة جاعل جوهر نفسها وصانع سنخ ذاتها ، فيكون الوجود الضّرورىّ له بنفس الذّات لا باقتضاء الذّات ، وإلا لزم أن يكون تقرّر حقيقة وحقيقة متقرّرة ، ولا صحّة انتزاع الوجود منها بحسب ظرف التّقرّر. وقد كنّا أوضحنا لك فساده فيما سلف (١).

فإذن ، القيّوم الواجب بالذّات ليس يصحّ تحليله إلى ماهيّة ووجود. فهذا أحديّ الحقيقة ، بسيط الذّات من هذه الجهة أيضا ، كما أنّه أحدىّ الحقيقة من جهة أنّه لا قسمة له بوجه أصلا ، لا فى الكم ولا فى المبادى ولا فى القول. فهو واحد من هذه الجهات الأربع ، بل من الجهات كلّها.

<٧> تذييل

رأيت كيف استحصف التّبيان ، فتفسّخت عصامات الفئة المتسفسطة وتمحّقت جزافاتهم وما يغتال به مثير فتنة التّشكيك أوهام المستضعفين من المقلّدين. وهو أنّه لم لا يجوز أن يكون المؤثّر هو الماهيّة لا بشرط الوجود.

ثمّ لا يلزم من حذف الوجود عن درجة الاعتبار دخول العدم فيها ؛ لأنّ العدم من حيث هى هى لا موجودة ولا معدومة. وهذا كما قالوا فى الممكن : إنّ ماهيّته قابلة للوجود لا بشرط وجود آخر ، وإلاّ وقع التّسلسل.

ولا يلزم أيضا أن يكون القابل للوجود معدوما ، وإلاّ لزم كون الشّيء الواحد فى الوقت الواحد موجودا ومعدوما معا ؛ فقد بأن لك بما قد سلف أنّه من ساقط القول ومن لغو الحديث. وقال بعض من يحمل عرش التّحقيق فى توهينه : «لا شكّ أنّ

__________________

(١). إشارة إلى ما مرّ فى أوائل الكتاب ، من تحقيق معنى الوجود ، سمع منه ره.