كالجنس من حيث هو كالجنس فى اللّحاظ الّذي هو ظرف تمايز حيثيّتى التّعيّن والإبهام ، وهو فاسدا وأيضا يلزم أن يكون حقيقة وجوب التّقرّر والوجود الّذي تمّ حقيقة وجوب التقرّر والوجود له متعلّقة فى أن تحصل بالفعل بموجب. فيكون المعنى الّذي به يكون الشّيء واجب التّقرّر يجب حصوله بغيره ، فيكون واجب التقرّر والوجود بالذّات واجبا بغيره أيضا ، وكان قد ظهر بطلانه.

فإذن ، لا يمكن أن يتكثّر وجوب التقرّر والتقرّر والوجود تكثّر المعنى الجنسىّ بالفصول ، فإمّا أن يتكثّر تكثّر المعنى النّوعىّ بالعوارض حتّى يكون شيئان لهما وجوب التّقرّر والوجود ، ولا يخالف أحدهما الآخر فى شيء ممّا هو غير خارج عن المعنى الّذي هو جوهر الحقيقة ، بل إنّما التّخالف بأنّ ذا ليس ذاك وذاك ليس ذا بالعدد. فلا محالة يكون هناك لواحق لجوهر الحقيقة بها المباينة.

واللّواحق : إمّا أن تعرض الحقيقة بما هى تلك أو وجود الحقيقة بما هو وجودها ، فلا يتصوّر الاختلاف فيها ، بل يجب أن يتّفق الكلّ فيه ؛ وإمّا أن تعرض الحقيقة بأسباب خارجة ، لا بنفس الماهيّة ، فيكون لو لا تلك الأسباب لم تعرض ، فتكون لولاها لم تختلف ، فتكون لولاها كانت الذّات واحدة أو لم تكن ذات ؛ فتكون لولاها ليس هذا بانفراده واجب التقرّر والوجود.

فيكون وجوب كلّ واحد منهما الخاصّ به المنفرد له مستفادا من غيره. وقد قيل لك: إنّ الواجب بالغير لا يكون واجبا بالذّات. وبعبارة اخرى : إنّ كون الواحد منهما واجب التقرّر والوجود ، وكونه هو بعينه إمّا أن يكون واحدا ، فيكون كلّ ما هو واجب التقرّر والوجود فهو هو بعينه وليس غيره.

وإذ كان كونه واجب التّقرّر والوجود غير كونه هو بعينه. فمقارنة واجب التّقرّر والوجود لما به هو ذا بعينه : إمّا أن يكون أمرا لذاته أو لسبب موجب غيره. فإن كان لذاته ولأنّه واجب التقرّر والوجود ، فيكون كلّ ما هو واجب التّقرّر والوجود (٨٦) هو هذا بعينه ، ولا يكون غيره أصلا ؛ وإن كان لموجب غيره ، فيكون لكونه واجب التّقرّر والوجود هذا بعينه بسب ، فيكون لخصوصيّة تقرّره ووجوده المنفرد سبب ،