<٥>إشارة

الأخصّ بحسب الحقيقة ، أعنى مقابل الأخصّ بحسب الاعتبار ، ينقسم إلى الفرد. وربما يقيّد بالحقيقي والحصّة ، وربّما يطلق عليها الفرد الاعتبارىّ.

فالطّبيعة إذا اخذت مع قيد ما كان المأخوذ فردا للطبيعة ، وإذ لوحظت مضافة إلى قيد ما ، على أن يخرج القيد من الملحوظ ويعتبر التّقييد به فقط ، كانت حصّة منها.

وينبغى أن يتعاهد النّظر فيعتبر التّقييد على أنّه تقييد ، ولا يحصل الالتفات إليه بالذّات من حيث إنّه أمر يعتبر مع الطّبيعة ، لئلاّ يرجع إلى أن يصير هو قيدا ما ، إلاّ أنّه غير القيد الأصل ، فتعود الحصّة فردا.

بل يجب أن يستشعر أنّ المعتبر فى كلّ مرتبة هو التّقييد ، حتّى أنّه لو لوحظ التّقييد بالالتفات إليه ، على أن يتعدّى طبيعة التّقييد بما هو تقييد ويصير قيدا من حيث هو فى نفسه مفهوم من المفهومات ، كان مناط الحصّة التّقييديّة.

ولو اعتبر هذا التّقييد قيدا كان المعتبر التّقييد بالتّقييد ، بل التّقييد بالتّقييد بالتّقييد ، وهكذا إلى حيث تنتهى ملاحظة العقل. ولذلك كان كلّ كلىّ نوعا بالقياس إلى حصصه ، وكانت الحصّة بعينها هى الطّبيعة ، والفرق بنحو من الاعتبار.

لكن هذا النّحو من الاعتبار مباين للاعتبار المنظور إليه فى الأخصيّة بحسب الاعتبار ؛ إذ الأخصّية هنا أخصيّة حقيقيّة بحسب الصّدق وبالقياس إلى الحصول فى الموضوعات الجزئيّة ، وهناك بحسب محوضة الاعتبارات اللاّحقة لنفس الشّيء.

ثمّ إنّ بعض الطّبائع لا يكون لها تحصّل إلاّ بنفس الإضافة ولا يتصوّر تحصّل لها قبل الإضافة ، كالوجود والعدم وسائر الطّبائع المصدريّة. وحيث تكون طبيعة هذه صفتها لا يكون لها أفراد ، بل حصص فقط. وإنّما الإضافة محصّلة للحصّة ومقوّمة لنوعيّة الطّبيعة واختلاف الحصّتين نوعيّة وتقوّما بحسب اختلاف ما اضيفت إليه الطبيعة.