الامور فى الماضى وتباينها بوجه ؛ لأنّ الامور الموجودة فى الماضى قد كان لها وجود فى آن من الماضى كان حاضرا ، أو لا كذلك فتكون هذه الحركة يعنى بها القطع. وإمّا أن يعنى بالحركة الكمال الأوّل الّذي هو التوسّط على الوجه الّذي قد وصف بكونه فى زمان النّسبة ، لكن لا على ما يلزمه مطابقة الزّمان ، بل على أنّه لا تخلو من حصول قطع ذلك القطع مطابق للزّمان ، فلا يخلو من حدوث زمان ، وهو ثابت فى كلّ آن من ذلك الزّمان مستمرّا فيه ، فيكون ثابتا فى ذلك الزّمان».

(الشفاء ، الطبيعيّات ، ص ٨٥)

ولو ريم زيادة التّوضيح ، قيل : ألست قد انكشف لك أنّ الحركة بهذا المعنى حقيقتها الكون فى الوسط ، أى التّوسّط بين طرفى المسافة ، اللّذين هما المبدأ والمنتهى وكلّ حدّ من الحدود المسافيّة فإنّه إذا استقرّ المتحرّك فيه آنين ، ويكون بينهما لا محالة زمان ، لاستحالة التّشافع يكون قد انبتت الحركة وعرض له السّكون ، فيعود ما فرض من حدود الوسط طرفا هو المنتهى ، وهو خلف.

فإذن ، إنّما يتصوّر توسّط المتحرّك بين المبدأ والمنتهى إذا كان غير مستقرّ فى شيء من الحدود الوسطيّة المفروضة ، فلا يكون فى كلّ حدّ من تلك الحدود إلاّ آنا واحدا من الآنات المفروضة.

فقد تبيّن أنّه يلزم طباع كون المتحرّك فى الوسط أن يكون هناك زمان يتحقق الكون فى الوسط فى كلّ آن من الآفات المفروضة فيه على سبيل عدم الاستقرار فيه. فكون الكون من الوسط بسيط الذّات غير صحيح الانقسام إنّما يجب أن يكون حصوله فى الزّمان على سبيل التّطابق وإن كان مقتضى طباعه أن لا يكون حصوله إلاّ فى نفس الزّمان ، لكن لا على وجه التّطابق.

فإذن ، الكون فى الوسط إن لوحظ من حيث جوهر ذاته البسيطة كان له عدم صلوح الانطباق على الزّمان. وإن لوحظ من حيث إنّ طباعه يقتضي أن يكون مستمرّا ولا يكون له موافاة شيء من الحدود الوسطيّة المفروضة أكثر من آن واحد مفروض لزم أن يكون هناك زمان يكون حصوله فيه لا على التّطابق ، بل