وفيه زيغ عن الحقّ وحيود عن الصّناعة. فكيف يحكم على ما لا يلحظ بالذّات أو ينحلّ الشّيء إلى ما هو خارج عنه لازم له. والحمليّات شخصيّة وطبيعيّة وحاصرة ومرسلة. والحكم فى الشّخصيّة على الجزئىّ الحقيقىّ وفى الطبيعيّة على الطبيعة من حيث لا يصلح للانطباق على الأفراد. فلذلك لم يسرى الحكم إليها ، وفى الحاصرة على الطبيعة من حيث هى صالحة للانطباق على أفرادها ، كلاّ أو بعضا. ولذلك ما إنّه يسرى الحكم إلى الأفراد ، كليّا أو جزئيّا ؛ وفى المرسلة على نفس الطبيعة لا بشرط شيء. ولذلك ما إن يسرى الحكم إلى موضوع الطبيعة وموضوع الحاصرة.

ثمّ الحكم بأنّ الاتّحاد إن كان بحسب حال الموضوع فى الأعيان ، سواء كان بحسب أصل تقرّر الماهيّة أو بحسب الوجود ، كانت الحمليّة خارجيّة ، وسواء فيه أنّ مبدأ المحمول من الأمور العينيّة أو من الأمور المنتزعة من الموضوع على ما هو عليه فى الأعيان وإن كان بحسب خصوص التّقرّر أو الوجود الذّهنىّ للموضوع كانت ذهنيّة.

وإن كان بحسب مطلق التقرّر أو الوجود للموضوع فى نفس الأمر ، مع عزل النّظر عن خصوصيّات الظروف والأوعية من الأعيان والأذهان وأنحاء ملاحظات ذهن واحد والأزمنة والأوقات أو جملة الزّمان أو الدّهر والسّرمد ، سميّت حقيقيّة.

وكذلك الموضوع فى مطلق الحمليّات هو نفس طبيعة ما يفرضه العقل بالفعل فى نفسه من فرض الشّيء ، لا من فرض الشّيء شيئا ، على أن يلحظ عنوان هذه الطبيعة المفروضة بما هى هى من غير أن تشاب بلحاظة حيثيّة ما من التّقييد واللاّتقييد والتّوقيت واللاّتوقيت أصلا ، حتى لو لحق أن روعى شيء من ذلك أخيرا لم يكن قد خولف فيه ما استدعته طبيعة عقد الوضع بما هى طبيعة عقد الوضع.

ومطلق الرّبط الإيجابيّ فى طباعه بما هو ربط إيجابىّ استيجاب أن يكون