فصل [أوّل]

فيه تحديد الحكمة الّتي هى فوق الطّبيعة وتحصيل موضوعها.

وأقول أوّلا : إنّ لما أوتيت ، من الحكمة اليمانيّة النّضيجة والفلسفة الإيمانيّة البهيجة ، النّاطق بقوارع فضلها الشّارق لبيان هذا الكتاب البارق الفارق ، شأنا قدسيّا وجاها ملكوتيّا ومكانا عقليّا ومقاما روعيّا لم يكد (٣) (١).

<في الفصل الأوّل عنوانان>

<١> تلويح استنارىّ

عسيت أن اثبّتك على التّفطّن بأن ليس الوجود حقيقته إلاّ نفس الموجوديّة بالمعنى المصدرىّ ، أى : صيرورة نفس الماهيّة فى ظرف ما ، لا معنى ما ينضمّ إلى الماهيّة (٢) أو ينتزع منها ، فيجعل مناطا لصحّة انتزاع الموجوديّة وحمل مفهوم الموجود. فلعلّ المتحقّق أنّه ليس فى ظرف الوجود إلاّ نفس الماهيّة ؛ ثمّ العقل بضرب من التّحليل ينتزع منها معنى الموجوديّة والصّيرورة المصدريّة ، ويصفها به ويحمله عليها على أنّ مصداق الحمل ومطابق الحكم هو نفس الماهيّة بحسب ذلك الظّرف ، لا أمر زائد يقوم بها فيصحّح الحمل.

__________________

(١). آغاز نسخه كتابخانه آيت اللّه مرعشى ، قم ، ش ٥٥١٨ در ١٨١ ورق.

(٢). مثل السّواد والبياض كما ذهب إليه بعضهم ، أو تعمّليا كما ذهب إليه السيّد السّند. والحاصل : أنّ فى الوجود ثلاثة مذاهب ، والاثنان باطل ، فثبت الثّالث ، سمع منه.