الوجود الّذي هو التّشخّص ، والزّمان هناك من المشخّصات بمعنى الامور الّتي هى أمارات التّشخّص ومناطات التّمايز فى لحاظ العقل ومصحّحات عروض تشخّصات مختلفة على أنّه يصحّ أن يؤخذ الزّمانان من اعتبارات ذات المحلّ وقيود هويّته ومتمّمات محلّيته بحسب الإضافة إليهما ، فيرجع الأمر إلى تكثير الحيثيّة التّقييديّة واختلاف محلّ السّوادين بالاعتبار التّقييدىّ ، فيدخل المحلّ بذلك الاعتبار فيما يفتقر إليه اختلاف هويّتى السّوادين بالشّخص.

وممّا ذكر يعلم : أن لا حصول لمثل صورة وعرض فى محلّ ، لفقد المميّز من المحلّ والزّمان. ولا يمكن أيضا أن يحصل أحدهما فى زمان «ج» والآخر فى زمان «ب» على أن يستمرّ ما حصل فى زمان «ج» إلى زمان «ب» ، فيجامع الآخر ؛ إذ عند بطلان الأزمنة تبطل الإضافات إليها. وإذا بطلت الإضافة فقد فقد المميّز.

وكذلك يصحّ للشّيء الزّمانىّ أن يعتبر زمان وجوده ببعض الاعتبارات ، أى : بوحدته الاتّصاليّة المعيّنة بما هو بتلك الوحدة الاتصاليّة ظرف حصول ذلك الشّيء ، فيقال : إنّه بذلك الاعتبار من أمارات تشخّص ذلك الشّيء. فإذا انقطع اتّصاله من حيث هو زمان الوجود بانقطاع ذلك الوجود لم يبق الشّخص وبطلت الذّات فى سائر الأزمنة بطلانها الّذي تستحقّه بنفسها ، أو أنّ لآن الحدوث من حيث هو آن حدوث ذلك الشّيء نياطة وتعلّقا ارتباطيّا بتشخّصه ، ولما بعد ذلك الآن من الزّمان تلك النّياطة باستحفاظ ذلك الشّخص بشرط اتّصاله من حيث هو زمان الحصول.

(٤) ومنها : أن لو اعيد بشخصه ، وإنّما يكون ذلك بإعادة زمانه ، فيكون ذلك الزّمان بعينه قبل وبعد ، بعديّة بعد قبليّة باطلة ، يصحّ وقوعهما على طرفى امتداد بحسب التّوهّم.

وليس ذلك إلاّ سبيل السّبق الزّمانىّ ، ولا يتصوّر إلاّ أن يكون الشّيء ذا الزّمان الّذي هو معروض ذلك السّبق بالذّات. فإذن يكون للزّمان زمان ، ثمّ يعطف النّظر