تقتضي بعض الأحكام بشروط ، فلا يمتنع حصولها ، وامتناع ذلك الحكم عند فقد تلك الشروط أو بعضها (ق ، غ ٤ ، ٣٣٤ ، ١٧)

ـ اعلم أنّ القديم ، عزوجل ، يوصف بأنّه قادر ، والمراد بذلك أنّه يختصّ بحال لكونه عليها يصحّ منه إيجاد الأفعال. وإنّما نحتاج أن نحدّ بأنّ القادر هو الذي يصحّ الفعل منه ما لم يكن هناك منع أو ما يجري مجراه في القادر منّا ، لأنّ المنع وسائر ما يقتضي تعذّر الفعل يصحّ إليه. وأمّا القديم تعالى فكل ما يقدر عليه يصحّ منه إيجاده ويستحيل المنع عليه ، لأنّ المقصد بذكر حدّ القادر لما كان الشمول وجب الاحتراز فيه ، إذا كان قصدنا به التعميم ، فإن كان الكلام في القديم خاصة ، لم يجب ذلك (ق ، غ ٥ ، ٢٠٤ ، ٥)

ـ حقيقة القادر أنّه بصفة معها يصحّ الفعل منه (ق ، غ ٦ / ١ ، ٥ ، ١١)

ـ يحدّ القادر : بأنّه الذي يصحّ منه الفعل إذا لم يكن هناك منع (ق ، غ ٦ / ١ ، ٢٧ ، ١)

ـ يجب أن يكون القادر على الحسن قادرا على القبيح ، كما أنّ القادر على الحسن يقدر على الحسن من جنسه ؛ لأنّه ليس للحسن والقبيح تأثير في الوجه الذي يتناوله قدرة القادر ، لأنّ القادر إنّما يقدر على إيجاد الجنس. يبيّن ذلك أن حكم القادرين لا يختلف إذا قدروا على الجنس ، فلا يصحّ أن يختصّ بعضهم بالقدرة على القبيح منه دون الحسن ، كما لا يختصّ بعضهم بالقدرة على الخروج عن واحد دون آخر ، والكون في محل دون غيره ، وفعل الألم في جسم دون غيره. فإذا صحّ ذلك ، وكان القبيح مثل الحسن ، فيجب أن يكون القادر على الجنس قادرا على كل ضروبه من حسن وقبيح ، كما يقدر على ضروب المحسّنات منه (ق ، غ ٦ / ١ ، ١٢٩ ، ١٠)

ـ إنّ القدرة لا يمتنع تعلّقها بجنس دون جنس ، ومتى تعلّقت بجنس مخصوص لم يصحّ أن تختصّ بأن تتعلّق بضرب منه لوجوب تعلّقها بإيجاد ذلك الجنس على أي وجه وجد. فكذلك القول في حال القادر. يبيّن ذلك جواز اختصاص الأعيان في دخولها تحت مقدور القادر ، وإن لم يصحّ ذلك في الوجوه التي يقع عليها ما يقدر عليه (ق ، غ ٦ / ١ ، ١٣٠ ، ١٨)

ـ إن قيل : هلا قلتم إنّ كون الفعل قبيحا يوجب خروجه من كونه مقدورا له تعالى كوجود المقدور وتقضّي وقته فيما لا يبقى؟ قيل له : هذا يوجب أن لا يقدر الواحد منّا على إيجاد القبيح ، كما لا يقدر على ما وجد من مقدوره ، وتقضّي وقته وفي صحّة كونه قادرا على ذلك دلالة على انّ كونه قبيحا لا يوجب خروجه من كونه مقدورا. وأحد ما يدلّ على ذلك أنّ الدلالة قد دلّت على أنّ القادر على الشيء قادر على جنس ضدّه ، إذا كان له ضدّ. فإذا صحّ ذلك ، وكان تعالى قادرا على أن يخلق فينا العلم به وبصفاته ، فيجب أن يقدر على ضدّه ، وهو الجهل به. وكذلك فهو قادر على أن يفعل فينا كراهة الحسن بدلا من إرادته ، وإرادة القبيح بدلا من كراهته. وإنّما لا يوصف تعالى بالقدرة على ضدّ مقدوره إذا كان مقدورا لغيره ، لاستحالة كونه مقدورا له ؛ فما لم يحصل فيه وجه يحيل كونه كذلك ، فيجب كونه قادرا عليه. وهذه الدلالة تختصّ ما له يجب كونه قبيحا (ق ، غ ٦ / ١ ، ١٣١ ، ٨)

ـ جوّزنا كون القادر قادرا على الضدّين وإن لم يصحّ أن يفعلهما. فإذا لم يدلّ كونه غير مختار