لأحدهما على أنّه لم يقدر عليه ، فكذلك لا يدلّ ما قالوه على أنّه لا يقدر على القبيح (ق ، غ ٦ / ١ ، ١٣٦ ، ١٣)

ـ من حقّ القادر على الشيء على جهة الاختراع والابتداء أن يقدر عليه على جهة التوليد ، وإنّما صحّ من الواحد منّا أن يقدر على أشياء على جهة التوليد ، ولا يقدر عليها على جهة الابتداء ؛ كما يصحّ منه إيجاد بعض الأفعال بآلة ، ولا يصحّ منه على جهة الابتداء. وليس كذلك حاله تعالى ، لأنّه سبحانه يصحّ أن يوجد الأفعال على كل وجه يصحّ أن يوجد عليه ؛ فيجب من هذا الوجه كونه قادرا على الاعتمادات ، إذا صحّ كونه فاعلا للأكوان على جهة التوليد ، لأنّه لا سبب لها غيره. وأيضا فلأنّ الاعتماد اللازم لا يكون إلّا من فعله تعالى ، لأنّه هو الذي يصحّ أن يوجده على الوجه الذي يلزم به ومعه ؛ فإذا صحّ ذلك فيه وجب كونه قادرا على جميع أنواعه ، لأنّ من حق القادر على الشيء أن يكون قادرا على نوعه ، كما يجب ذلك في مثله وضدّه (ق ، غ ٦ / ١ ، ١٦٨ ، ٧)

ـ إنّ جملة العلوم نوع واحد ، لاشتراكها في قضية واحدة ، ومن حقّ القادر على الشيء أن يكون قادرا على نوعه ، كما يجب ذلك في الجنس والضدّ ؛ وهذا مضطرد (ق ، غ ٦ / ١ ، ١٧٢ ، ٨)

ـ إنّ كل فعل علم القادر علّته ، أنّه لا نفع له فيه ولا غرض ، فإنّه لا يجوز مع علمه بذلك من حاله أن يختاره (ق ، غ ٦ / ١ ، ٢٠٤ ، ١٣)

ـ إنّ القادر إذا قدر على جعل الشيء على صفة من الصفات ، فالواجب أن يختصّ بالقدرة على إيجاده. وهذا يبيّن أنّ الجاعل القول خبرا ، يجب أن يكون هو الموجد له ، وأنّ إرادته لا تؤثّر في فعل غيره. فأمّا كونه مريدا ، فقد يؤثّر في فعله ، وإن كانت الإرادة من فعل غيره فيه ، كما يؤثّر إذا كانت من فعله ، لأنّ المعتبر هو كونه مريدا ، كما أنّ كونه عالما بالفعل يؤثّر فيه ، كان العلم من فعله أو فعل غيره (ق ، غ ٦ / ٢ ، ٩٢ ، ٣)

ـ إنّ القادر يقدر على ما يتعذّر عليه فعله ، لمنع ، أو ما يجري مجراه ، لأنّه يصحّ ممن هذه حاله الفعل على بعض الوجوه (ق ، غ ٦ / ٢ ، ١٣٨ ، ١٢)

ـ يحدّ الإنسان بأنّه هذه الجملة المبنية هذا الضرب من البنية ؛ ولذلك ينبه ـ عند ذكر حال القادر ـ على الحكم الموجب عنه ؛ لأنّه ينكشف به المراد ، فنقول : هو الذي يختصّ بالصفة التي معها يصحّ الفعل منه مع السلامة (ق ، غ ٧ ، ١٣ ، ٩)

ـ إنّ القادر قد يفعل الفعل لكونه قادرا من غير قصد وداع (ق ، غ ٨ ، ٥٢ ، ٨)

ـ إذا علمنا أنّ الدواعي هي العلوم والاعتقاد والظنون دون غيرها ، لأنّ سائر ما لا يتعلّق بالفعل لا مدخل له في ذلك ؛ وقد علمنا أنّ ذلك لو حصل ، ولم يحصل قادرا ، لم يصح الفعل منه ؛ ومتى حصل قادرا ، صحّ ذلك منه ؛ فيجب أن يكون هو المصحّح للفعل دون الدواعي (ق ، غ ٨ ، ٥٢ ، ١٧)

ـ إنّ القادر يفعله لكونه قادرا. كما نقول : إنّ القادر يفعل التأليف ، عند تجاور الجسمين ، ولولاه لما صحّ أن يفعله ، لا لأنّ الذي صحّح وجود الاجتماع هو تجاورهما مع كونه قادرا ، لأنّ تجاورهما لا يوجب له حالا. فكذلك القول في ارتفاع الموانع. وكذلك القول ، في وجود الآلات والأسباب ، إنّه يصل فيهما إلى