( مسألة ٣٦ ) : الأقوى جواز ضمان مال الكتابة [١] سواء كانت مشروطة أو مطلقة ، لأنه دين في ذمة العبد [٢] وإن لم يكن مستقراً لإمكان تعجيز نفسه [٣]. والقول بعدم الجواز مطلقاً [٤] ، أو في خصوص المشروطة معللاً بأنه‌

______________________________________________________

ونفقة العشاء عند حصوله كذلك ، وكذلك نفقة القريب. وعلى تقدير البناء على ثبوت الملك عند الفجر فهو مراعى ببقاء الشروط ( الثالث ) : أن الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب : أن الأولى من قبيل ملك النفقة ، والثانية من قبيل ملك الإنفاق. ( الرابع ) : أن عبارة المصنف أهملت التعرض لنفقة القريب الحاضرة ، مع أنها أولى من غيرها بالتعرض ، لذكر الأصحاب لها بالخصوص من حيث جواز الضمان ، وإن كان التعليل الثاني كافياً في المنع عن ضمانها. لكن عرفت إشكاله. ( الخامس ) : أن التحقيق جواز ضمان نفقة القريب الحاضرة كنفقة الزوجة الحاضرة. كما ذكره الجماعة آنفاً. وكون الثابت في الثانية ملك العين وفي الأولى ملك الإنفاق لا يوجب الفرق بينهما في ذلك. فإن الإنفاق حق مالي في الذمة يقبل الانتقال منها إلى ذمة أخرى ، وليس من قبيل الحكم التكليفي الذي لا يقبل ذلك ، فكما أن الخياطة إذا كانت ديناً يجوز ضمانها كذلك الإنفاق.

[١] وفي الشرائع : أنه حسن. وفي التذكرة والقواعد : أنه أقرب. وحكى عن الإرشاد والتحرير والمختلف. وفي جامع المقاصد : أنه الأصح وفي المسالك : أنه يصح. وحكي نحو ذلك عن غيرها.

[٢] هذا مما لا خلاف فيه حتى من الشيخ (ره) ، كما سيأتي كلامه ووجه خلافه.

[٣] لأنه إذا عجز نفسه بطلت المكاتبة ، فتبرأ الذمة من مالها.

[٤] ذكره الشيخ في المبسوط ، لأنه لا يلزم العبد في الحال ، لأن‌