وتستحق عليه المهر [١] ، يتبع به بعد العتق [٢].

( مسألة ١٤ ) : إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر [٣] ، وإن كانت الحرة أيضا زانية. ففرق بين الزنا المجرد عن عقد والزنا المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا ان الولد لمولى العبد [٤]

( مسألة ١٥ ) : إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها [٥] وإن كانت هي أيضا زانية. وكذا لو زنى عبد بأمة الغير‌

______________________________________________________

المتولد من الحر ، بضعفة في نفسه ، وإعراض المشهور عنه.

[١] لما يفهم من غير واحد من النصوص من استحقاق المهر بالدخول في غير الزنا‌ (١).

[٢] كما صرح به في الشرائع ، والقواعد ، وغيرهما. لأنه مملوك لمولاه ، فلا يمكن استيفاء دينه من منافعه أو من عينه.

[٣] بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر. ويقتضيه أصالة تبعية النماء للأم ما لم يقم دليل على خلافها.

[٤] في الجواهر : وجه الفرق النص ، وهو خبر العلاء المتقدم. لكن ظاهر المصنف الفرق من غير جهة النص ، فإنه في العقد المعلوم الفساد ألحق الولد بالعبد ، فيكون لمولاه ، لقاعدة النمائية. وهذه القاعدة بعينها جارية في الزنا بدون العقد.

[٥] كما في الجواهر. لقاعدة النماء في الأم. قال : « ولا يشكل ما ذكرنا بالحرة التي تزوجت عبدا غير مأذون عالمة بالتحريم ، لما عرفته من الدليل المخصوص في النكاح دون الزنا ». ويشير بذلك الى خبر العلاء‌

__________________

(١) راجع الوسائل باب : ٥٤ من أبواب المهور ، ومستدرك الوسائل باب : ٣٨ من أبواب المهور‌.