فان الولد لمولاها [١].

( مسألة ١٦ ) : يجوز للمولى تحليل أمته لعبده [٢].

______________________________________________________

[١] قد سبق ذلك في آخر المسألة الثامنة.

[٢] كما عن الحلي. واختاره في الشرائع. ولكن عن الشيخ في النهاية ، والعلامة في المختلف ، وولده : العدم ، لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) « أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال (ع) : لا يحل له » (١) ‌، ولأنه نوع تمليك ، والعبد ليس أهلا له. والأخير كما ترى ، مبني على عدم ملك العبد مطلقاً. مع أن التحليل ليس تمليكا ، كما سيأتي. والصحيح معارض بغيره ، ففي صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثمَّ يحبسها عنه حتى تحيض ، ثمَّ يمسها ، فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح » (٢) ‌، و‌الصحيح عن فضيل مولى راشد قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري ، فقال : إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال. فقال (ع) : إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال ، وإن قال : اشتر منهن ما شئت ، فلا تطأ منهن شيئاً إلا ما يأمرك ، إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال ، وإن كان لك مال فاشتر من مالك ما بدا لك » (٣). ولعل وجه الجمع حمل الصحيح الأول على صورة التحليل من غير تعيين.

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.