الْقَهَّارِ.» (١)

وذكر لترجيح الاولى أيضا وجوه ؛ كدعوى أنّ في القيامة ملوكا ولا مالك إلّا الله ، وأنّ المالكيّة سبب لاطلاق التصرّف وليست الملكيّة كذلك ، وأنّ العبد أسوء حالا من الرعيّة ، فيكون القهر في المالكيّة أكثر منه في الملكيّة ، وأن الرعيّة يمكنهم إخراج أنفسهم وعن كونهم رعيّة لذلك الملك بالاختيار بخلاف المملوك ، وأن الملك يجب عليه رعاية حال الرعيّة ولا يجب على الرعيّة خدمة الملك ، أمّا المملوك فيجب عليه خدمة مالكه ، وأن لا يشتغل بأمر إلا باذنه.

[في إضافة الملك والمالك إلى يوم الدّين وما يستفاد منها]

ثمّ إنّ إضافة الملك إلى يوم الدين من قبيل إضافة الصفة المشبّهة إلى غير معمولها فتكون معنويّة ؛ مثل قولهم : «ملك العصر ، وكريم الزمان ، وحسن البلد». وأمّا إضافة المالك إليه فباجراء الظرف مجرى المفعول به توسّعا ، ومعناه مالك الامور كلّها في ذلك اليوم.

ويمكن أن يجعل اليوم عبارة عن النشأة الاخرى ، الّذي هو مظروف للظرف توسّعا ، فيراد باليوم ما يتحقّق فيه ، وكلاهما مشتملان على نحو من التوسّع ، وهذا أيضا من مرجّحات القرائة الاخرى.

ثمّ إنّ تخصيص يوم الدين بالاضافة مع أنّه سبحانه ملك ومالك لجميع الاشياء في جميع الاوقات لتعظيم ذلك اليوم ، ولأنّ الملك والملك الحاصلين لبعض الناس في هذه النشأة بحسب الظاهر يزولان ويبطلان في ذلك اليوم بطلانا بيّنا ، وينفرد جلّ شأنه بهما انفرادا ظاهرا على كلّ أحد بخلاف حال ظاهر الدنيا في نظر أهله ، حيث كان حال التوحيد في الصفتين وعموم متعلّقهما مختفيا عنهم غيبا

__________________

(١) غافر / ١٦.