حتّى تنتفع به في مواضع كثيرة.

[في أخذ محكمات القرآن وترك المتشابهات وردّ علمها إلى أهلها]

ومنها : ما دلّ على الاخذ بمحكم الكتاب وردّ متشابهه إليه ؛ كما روي عن أبي حيون مولى الرضا [عن الرضا] عليه‌السلام قال :

«من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثمّ قال عليه‌السلام : إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ، ومتشابها كمتشابه القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا.» (١)

فانظر إلى هذا الخبر كيف سوّى بين الكتاب والحديث في الاشتمال على القسمين ، وكيف حكم في كلّ منها بحكم واحد ، وهو ردّ المتشابه إلى المحكم ، فان كان الاشتمال عليهما مانعا عن الحجيّة عمّ المقامين.

وما عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في كتابه إلى مالك الاشتر ، المرويّة في نهج ـ البلاغة :

«واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ، ويشتبه عليك من الامور ؛ فقد قال الله سبحانه لقوم أحبّ إرشادهم : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ.)(٢) فالراد إلى الله الاخذ بمحكم كتابه ، والرادّ إلى الرسول

__________________

(١) رواه الصدوق (ره) في العيون ، ج ١ باب ، ٢٨ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٩ ؛ ونقله الحر العاملي (ره) في الوسائل ، ج ١٨ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ص ٨٢ ، ح ٢٢.

(٢) النساء / ٥٩.