وينبغي التنبيه على امور متعلّقة بالجزء والشرط : الأوّل : إذا ثبت جزئيّة شىء وشكّ في ركنيّته ، فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه كذلك أو مبنيّ على مسألة البراءة (١٧٥١) و (*) الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة أو التبعيض بين أحكام الركن ، فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر؟ وجوه ، لا يعرف الحقّ منها إلّا بعد معرفة معنى

______________________________________________________

١٧٥١. ربّما يقال : إنّ هذا البناء إنّما يتمّ بالنسبة إلى زيادة الجزء عمدا دون نقصه أو زيادته سهوا ، لعدم جريان أصالتي البراءة والاشتغال بالنسبة إلى الجزء المغفول عنه من حيث الزيادة أو النقيصة ، لأخذ الشكّ في موضوعهما ، فلا تجريان في صورة السهو والغفلة ، كما ستقف على توضيحه. وإن اريد إجرائها بالنسبة إلى الإعادة بعد الفراغ من العمل الذي وقع فيه السهو ، مع الالتفات إلى ما وقع فيه من السهو والشكّ في بطلانه به ، يرد عليه : أنّي لا أظنّ أحدا يقول بالبراءة حينئذ ، لأنّ ثبوت التكليف بالأمر المجمل المحتمل بطلانه بما وقع فيه من السهو يقتضي اليقين بالبراءة ، وهي لا تحصل إلّا بالإعادة ، فإن جرت أصالة البراءة من أوّل الأمر وإلّا وجبت الإعادة تحصيلا لليقين بالبراءة.

فإن قلت : كيف تنكر وجود قول بالبراءة في المقام والمحقّق القمّي رحمه‌الله يقول بالإجزاء فيما نحن فيه.

قلت : مع ما سيشير إليه المصنّف رحمه‌الله من كون مقتضى القاعدة هو البطلان ، أنّ

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «و» ، أو.