فلا وجه له ؛ لأنّ المراد بالموصول (١٨٤١) هو فعل المكلّف ، وكلّه عبارة عن مجموعه.

نعم ، لو قام قرينة على إرادة المتعدّد من الموصول ـ بأن اريد أنّ الأفعال التي لا يدرك كلّها ، كإكرام زيد وإكرام عمرو وإكرام بكر ، لا يترك كلّها ـ كان لما احتمله وجه ، لكنّ لفظ «الكلّ» حينئذ أيضا مجموعي لا أفرادي ؛ إذ لو حمل على الأفرادي (١٨٤٢) كان المراد : «ما لا يدرك شيء منها لا يترك شىء منها» ، ولا معنى له ، فما ارتكبه (١٨٤٣) في احتمال العموم الأفرادي ممّا لا ينبغي له ولم ينفعه (١٨٤٤) في شيء. فثبت ممّا ذكرنا : أنّ مقتضى الإنصاف تماميّة (١٨٤٥) الاستدلال بهذه الروايات ؛ ولذا شاع بين العلماء بل بين جميع الناس الاستدلال بها في المطالب ، حتّى أنّه يعرفه العوامّ بل النسوان والأطفال.

______________________________________________________

الإخبار عن عادة الناس ، والأوّل أولى عند دوران الأمر بينهما ، لأنّه المناسب لمنصب الإمامة. ولا ينافيه بيان الأئمّة عليهم‌السلام للامور العرفيّة في بعض الأحيان كما لا يخفى. مع أنّه ربّما يستكشف بإخباره عمّا جرى بين الناس رضاه به ، وهو كاف في المقام.

١٨٤١. حاصله : أنّ إفادة لفظ الكلّ للعموم الأفرادي أو المجموعي تابع للموارد ، فإن كان مدخوله امورا متعدّدة ، مثل قوله : كلّ دابّة في الأرض ، أفاد استغراق هذه الامور. وإن كان ذا أجزاء أفاد استغراق هذه الأجزاء ، مثل قوله : أكلت الرغيف كلّه ، واشتريت العبد كلّه. ودعوى المجازيّة في الثاني كما ترى.

١٨٤٢. فيه ما لا يخفى ، لأنّه لو حمل لفظ «كلّ» على العموم الأفرادي كان النفي في القضيّتين مفيدا لسلب العموم الصادق مع السالبة الجزئيّة ، وما ذكره إنّما يتمّ لو كان مقتضاه عموم السلب ، فتدبّر.

١٨٤٣. بيان لما.

١٨٤٤. خبر لقوله : «فما ارتكبه».

١٨٤٥. فيثبت بهذه الروايات أصل ثانوي في الأجزاء إن قلنا بأنّ مقتضى الأصل في المقام هو البراءة ، وإن قلنا بكون المقام من موارد الاستصحاب كان