.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ الأدلّة التي تمسّكوا بها للقول الأوّل من باب إفادة الظنّ ترجع مع زيادة توضيح منيّ إلى أنّ الاستصحاب مفيد للظنّ بالبقاء ، وكلّ ظنّ أو خصوص هذا الظنّ حجّة.

أمّا الكبرى فإثباتها إمّا بدليل الانسداد ، كما هو مذهب العامّة وبعض متأخّري المتأخّرين. أو ببناء العقلاء على اعتباره ـ كما يظهر من بعضهم ـ فيكون من الظنون الخاصّة. وإمّا بالأخبار بناء على تنزيلها على بيان إمضاء حكم العقل ، كما يظهر من شيخنا البهائي والشهيد في الذكرى ، وقد تقدّم كلامهما سابقا. وإمّا بأنّ الأصل في كلّ ظنّ جواز العمل به ، كما حكي عن المحقّق الكاظمي في شرح الوافية.

وأمّا الصغرى فإثباتها إمّا بالوجدان كما ربّما يدّعى ، لأنّا لو خلّينا وأنفسنا وجدنا من أنفسنا الظنّ ببقاء ما كان ، لكونه كائنا في الزمان السابق ، مع قطع النظر عن عروض ما يمنع من إفادته الظنّ بالبقاء ، فهو مفيد للظنّ بالنوع وإن عرض ما يمنعه من ذلك في بعض الموارد. وإمّا بالعقل ، كما قرّره المحقّق رحمه‌الله بما نقله عنه المصنّف رحمه‌الله آنفا. وإمّا بالغلبة ، كما نقله المصنّف رحمه‌الله عن السيد الصدر ، وتبعه المحقّق القمّي رحمه‌الله. وحاصلها : أنّ الغالب في كلّ ممكن هو البقاء بحسب استعدادات أفراد نوعه أو جنسه ، والظنّ يلحق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب.

والجواب عن الصغرى من وجوه :

أحدها : قلب الدليل الأوّل على المستدلّ كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله ، لأنّا نرى بالعيان والوجدان أنّ بعض أفراد الاستصحاب مفيد للظنّ دون بعض. ودعوى أنّ عدم الإفادة في بعض الأفراد لبعض العوارض الخارجة ، لا من حيث ملاحظة الاستصحاب من حيث هو ومع قطع النظر عن العوارض ، ليست بأولى من أن يدّعى أنّ الإفادة في بعض الأفراد لبعض العوارض الخارجة من ملاحظة استمرار أفراد نوعه أو صنفه بحسب استعداده بحسب العادة أو غيرها من القرائن الخارجة ،