١

هل الاعتقاد بالسلطة الغيبية

لغير الله معيار التوحيد والشرك؟

لا شك في أنّ طلب الحاجة من أحد ـ بصورة جدية ـ انّما يصح إذا اعتقد طالب الحاجة بأنّه قادر على إنجاز حاجته. وهذه القدرة قد تكون قدرة ظاهرية ومادية ، كأن نطلب من أحد أن يسقينا ماء ، ويجعله تحت تصرّفنا. وقد تكون القدرة قدرة غيبية ، خارجة عن نطاق المجاري الطبيعية والقوانين المادية ، كأن يعتقد أحد بأنّ الإمام علياً ـ عليه السلام ـ قلع باب «خيبر» بالقدرة الغيبية ، كما جاء في الحديث.

أو أنّ المسيح ـ عليه السلام ـ كان يقدر ، بقدرة غيبية على منح الشفاء لمن استعصى علاجه ، دون دواء ، أو إجراء عملية جراحية.

والاعتقاد بمثل هذه القدرة الغيبية إن كان ينطوي على الاعتقاد بأنّها مستندة إلى الإذن الإلهي وإلى القدرة المكتسبة منه سبحانه ، فهي حينئذ لا تختلف عن القدرة المادية الظاهرية ، بل هي كالقدرة المادية التي لا يستلزم الاعتقاد بها الشرك ، لأنّه سبحانه الذي أعطى القدرة المادية لذلك الفرد ، هو أيضاً أعطى القدرة الغيبية لآخر ، دون أن يعد المخلوق خالقاً ، وأن يتصوّر استغناء أحد عن الله.

فلو قام أحد بمعالجة المرضى عن طريق السلطة الغيبية ، فقد قام بأمر الله ،