١ ـ تفويض الله تدبير العالم إلى خيار عباده من الملائكة والأنبياء والأولياء. ويسمّى بالتفويض التكويني.

٢ ـ تفويض الشئون الإلهية إلى عباده كالتقنين والتشريع ، والمغفرة والشفاعة مما يعد من شئونه سبحانه. ويسمّى بالتفويض التشريعي.

أمّا القسم الأوّل :

فلا شك أنّه موجب للشرك ، فلو اعتقد أحد بأنّ الله فوّض أُمور العالم وتدبيرها من الخلق والرزق والإماتة ونزول الثلج والمطر وغيرها من حوادث العالم إلى ملائكته أو صالحي عباده ، فقد جعلهم أنداداً له سبحانه ، إذ لا يعني من التفويض ، إلّا كونهم مستقلّين في أفعالهم ، منقطعين عنه سبحانه فيما يفعلون وما يريدون.

وبالجملة : فتفويض التدبير الى العباد قسم من استقلال العبد في فعله وعمله عمّن سواه ، سواء أكان ذاك الاستقلال في الأفعال الراجعة إلى نفسه كمشيه وتكلّمه أم في الأفعال الراجعة إلى تدبير العالم والحوادث الواقعة فيه. غير أنّه لما كان زعم الاستقلال في أفعال العباد العادية بحثاً فلسفياً بحتاً لم يتوجه إليه مشركو الجاهلية ، لذلك خصّوا البحث بالاعتقاد باستقلالهم في تدبير العالم.

وان أصبح الأوّل أيضاً مثار بحث ونقاش في العهود الإسلامية الأُولى ، بحيث قسّم الباحثين إلى جبري وتفويضي.

والخلاصة : انّ الأمر دائر بين كون العبد ذا فعل بالاستقلال والانقطاع عن الله سبحانه ، أو كونه ذا شأن بأمره تعالى وإذنه ومشيئته ، وليس التفويض أمراً ثالثاً ، بل هو داخل في القسم الأوّل.

وأمّا الاعتقاد بأنّ القدّيسين من الملائكة والجن ، أو النبيّ والولي مدبّرون