قالا : كانت الأنفال لله وللرسول ، فنسختها : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ).

والثاني : أن هذا الفيء ما أخذ من أموال المشركين مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، كالصلح والجزية والعشور ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له ، فهذا كان يقسم في زمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم خمسة أخماس فأربعة لرسول الله يفعل بها ما يشاء والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية.

واختلف العلماء فيما يصنع بسهم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد وفاته ، فقال قوم : هو للخليفة بعده ، وقال قوم : يصرف في المصالح ، فعلى هذا تكون هذه الآية مبينة لحكم الفيء ، والتي في الأنفال مبينة لحكم الغنيمة ، فلا يتوجه نسخ.

[٢١٩] ـ أخبرنا ابن ناصر ، قال : ابنا علي بن الحسين بن أيوب قال : ابنا ابن شاذان ، قال : ابنا أبو بكر النجاد ، قال : ابنا أبو داود السجستاني ، قال : ابنا أحمد بن محمّد ، قال : سمعت علي بن الحسين ، يقول : روى لنا الثقة أن عمر بن عبد العزيز ، قال : دخلت آية الفيء في آية الغنائم.

قال أحمد بن شبويه هذا أشبه من قول قتادة ، وسورة الحشر نزلت بعد الأنفال بسنة فمحال أن ينسخ ما قبل ما بعد.

قال أبو داود : وبنا خشيش بن أصرم ، قال : بنا يحيى بن حسان ، قال : بنا محمّد بن راشد ، قال : بنا ليث بن أبي رقية ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد ، أن سبيل الخمس سبيل الفيء.

الباب السابع والخمسون

باب ذكر

ما ادّعي عليهن النسخ من سورة الممتحنة

ذكر الآية الأولى والثانية :

قوله تعالى : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) [الممتحنة : ٨] الآية. وقوله : (إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ) [الممتحنة : ٩] الآية. زعم قوم أن هذا عام في جميع الكفار ، وأنه منسوخ بآية السيف.