ذكر الآية الثانية :

قوله تعالى : (وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً) [المزمل : ١٠].

قال المفسرون : واصبر على ما يقولون من تكذيبهم إياك وأذاهم لك (وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً) لا جزع فيه وهذه منسوخة عندهم بآية السيف ، وهو مذهب قتادة وعلى ما بينا من تفسيرها يمكن أن تكون محكمة.

ذكر الآية الثالثة :

قوله تعالى : (وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً) [المزمل : ١١].

زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف ، وليس بصحيح ، لأن قوله (ذَرْنِي) وعيد ، وأمره بإمهالهم ليس على الإطلاق ، بل أمره بإمهالهم إلى حين يؤمر بقتالهم فذهب زمان الإمهال ، فأين وجه النسخ؟

ذكر الآية الرابعة :

قوله تعالى : (فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) [المزمل : ١٩].

زعم بعض من لا فهم له أنها نسخت بقوله : (وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) [الإنسان : ٣٠] وليس هذا بكلام من يدري ما يقول ، لأن الآية الأولى أثبتت للإنسان مشيئته ، والآية الثانية أثبتت أنه لا يشاء حتى يشاء الله ، فكيف يتصور النسخ؟

الباب الثاني والستون

باب ذكر

ما ادّعي عليه النسخ في سورة المدثر

قوله تعالى : (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً) [المدثر : ١١].

هذه نزلت في الوليد بن المغيرة (١) والمعنى : خلّ بيني وبينه فإني أتولى هلاكه.

وقد زعم بعضهم أنها نسخت بآية السيف وهذا باطل من وجهين.

الأول : أنه إذا ثبت أنه وعيد فلا وجه للنسخ ، وقد تكلمنا على نظائرها فيما سبق.

__________________

(١) انظر «المستدرك» (٢ / ٥٠٦).