وعلى هذا الاساس اختلف مجال الاغراض التكوينية عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين ، إذ المناط في المجال الاوّل كاشفية الظهور لدى نفس العامل به فقد يكون منوطا بحصول الظن له (*) ، والمناط في المجال الثاني مقدار كشفه (١) لدى الآمر الموجب لشدّة اهتمامه الداعية الى جعل الحجّية.

الخلط بين الظهور والحجية

اتّضح مما تقدّم ان مرتبة الظهور التصوّري متقوّمة بالوضع ، ومرتبة الظهور التصديقي بلحاظ الدلالة التصديقية الاولى والدلالة التصديقية الثانية متقوّمة بعدم القرينة المتّصلة ، لان ظاهر حال المتكلّم انه يفيد مراده بشخص كلامه ، فاذا كانت القرينة متصلة دخلت في شخص الكلام ولم تكن ارادة ما تقتضيه منافيا للظهور الحالي.

وامّا عدم القرينة المنفصلة فلا دخل له في اصل الظهور وليس مقوّما له ، وانما هو شرط في استمرار الحجية بالنسبة إليه.

ومن هنا يتّضح وجه الخلط في كلمات جملة من الاكابر الموهمة

__________________

(١) اي والمناط في المجال الثاني مقدار كشف الظهور التصوري عند المولى ـ لا عند العبد ـ عن المطابقة للمراد الواقعي فقد قلنا بان احتمال المطابقة قوي لا غلبية المطابقة.

__________________

(*) بل هذا المجال الشخصي منوط بحصول الاطمئنان ، لان العقلاء بما هم عقلاء لا يعملون بما دون الاطمئنان الّا اذا كان اصل الامر ليس بتلك الاهمية.