وحيث اختلط على هذا المبرهن المتعلّق والموضوع فخيّل له (١) ان قصد الامتثال اذا كان داخلا في المتعلّق فهو داخل في الموضوع ويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجوده بينما وجوده متفرّع على الوجوب ، ونحن قد ميّزنا سابقا بين المتعلق والموضوع وميّزنا بين الجعل والمجعول ، وعرفنا ان المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا (٢) لا لوجود المتعلّق ، وان الجعل منوط بالوجود الذهني لاطرافه من المتعلق والموضوع لا الخارجي ، فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة.

* الثاني : ان قصد امتثال الامر عبارة عن محرّكية الامر (٣) ، والامر

__________________

(١) أي فخيّل له ان قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلّق ـ في مرحلة الامتثال ـ فهو داخل في الموضوع ـ في مرحلة الجعل ـ وخيّل له ان الوجوب الفعلي تابع لقصد الامتثال في مرحلة الامتثال مع ان العكس هو الصحيح فانّ قصد الامتثال في مرحلة الامتثال هي المتفرّعة عن الوجوب ، إذن تغاير قصد الامتثال في مرحلة التصور والجعل عن قصد الامتثال في مرحلة الامتثال ، إذن حقّ الرسم ان يكون هكذا :

١ ـ (الصلاة) (بقصد امتثال الامر) في مرحلة الثبوت.

٢ ـ الامر ب (الصلاة) (بقصد امتثال الامر) في مرحلة الثبوت أيضا.

٣ ـ (الصلاة) (بقصد امتثال الامر) في مرحلة الامتثال.

(٢) اي اذا وجد مكلّف زالت عليه الشمس وامكنه أن يمتثل متعلّق الامر كالصلاة والانقاذ والحج هذا في المرحلة الاولى فانّ الحكم ـ في المرحلة الثانية ـ سيصير فعليا ، ثم في المرحلة الثالثة ـ اي في مرحلة الامتثال ـ يمتثل. (إذن) خلاصة الوجه الاول أنّ دخالة قصد امتثال الامر في متعلق الامر يورث الدور واجابوهم بعدم الدور.

(٣) لان معنى قصد امتثال الامر هو قصد التحرّك عن داعويته.