العقلائي بخبر الثقة ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية ولا ينافي نفس بنائهم على العمل بهذا الظهور وجعله كاشفا وحجة.

فالصحيح في الجواب ان يقال : انه ان ادّعي كون العمومات رادعة عن سيرة المتشرّعة المعاصرين للمعصومين من صحابة ومحدّثين فهذا خلاف الواقع لاننا أثبتنا في التقريب الاوّل ان هذه السيرة كانت قائمة فعلا على الرّغم من تلك العمومات ، وهذا يعني انها لم تكن كافية للردع واقامة الحجّة (١) ، وان ادّعي كونها رادعة عن السيرة العقلائية بالتقريب الثاني (٢) فقد يكون له وجه (٣) ، ولكن الصحيح مع هذا عدم صلاحيّتها لذلك أيضا ، لان مثل هذا الامر المهم لا يكتفى في الردع عنه عادة باطلاق دليل من هذا القبيل (٤).

__________________

(١) مما يعني ان الآيات ليست ناظرة الى مورد سيرة المتشرّعة من الاصل ، ولذلك لم تكن مانعة من نشوء هذه السيرة المتشرّعية

(٢) وهو تقريب المشهور

(٣) وذلك لان ردع الآيات الكريمة يكون كاشفا عن عدم وجود امضاء من الشارع المقدّس والناطقين باسمه عليهم‌السلام

(٤) ولا سيّما أنه على هذا المسلك ـ الذي يؤمن بان العقلاء بطبيعتهم يعملون باخبار الثقات ـ يمكن ان يقال بان هذه الطبيعة كانت موجودة مع العقلاء قبل الاسلام وهي راسخة في ارتكازاتهم ، (بالاضافة) الى شدّة اهميّة المطلب «فلا يكتفى في الردع عادة باطلاق دليل من هذا القبيل» مع قصور دلالته في نفسه على الردع ايضا.

__________________

الاولى ان يقول «وهذا لا ينافي استقرار عمل آخر لهم اجنبي عن اعتبارهم الظهور حجّة لاعتقادهم بعدم نظر آيات الظن الى مورد خبر الثقة»