٣ ـ وامّا دليل العقل فله شكلان :

أ. الشكل الاوّل : ويتلخّص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة الينا عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الاجمالي ، وبيانه : انّا نعلم اجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليهم‌السلام ، والعلم الاجمالي منجّز بحكم العقل كالعلم التفصيلي على ما تقدّم في الحلقة السابقة (١) ، فتجب موافقته القطعية وذلك بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم اجمالا بصدور قسط وافر منها.

وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين :

* الاوّل ـ نقضي : وحاصله انه لو تمّ هذا لامكن بنفس الطريقة اثبات حجية كل خبر حتى اخبار الضعاف ، لاننا اذا لاحظنا مجموع الاخبار بما فيها الاخبار الموثّقة وغيرها نجد أنّا نعلم اجمالا ايضا بصدور عدد كبير منها ، فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الاخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الاجمالي؟

والجواب على هذا النقض ما ذكره صاحب الكفاية من انحلال احد العلمين الاجماليين بالآخر وفقا لقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير ـ المتقدّمة في الحلقة السابقة (٢) ـ اذ يوجد لدينا علمان اجماليان :

__________________

(١) اوائل بحث «قاعدة منجّزية العلم الاجمالي»

(٢) في بحث «تحديد اركان هذه القاعدة» عند قوله «ويختل الركن الثاني فيما إذا علم المكلّف اجمالا بنجاسة احد المائعين ثم علم تفصيلا بان احدهما المعيّن نجس ...».