الجعل ، مع ظهور الحديث في ان العلم والرّفع يتبادلان على مصبّ واحد ، وهذا بنفسه كاف لجعل الحديث ظاهرا في الرّفع الظاهري ، وبذلك يثبت المطلوب.

المرحلة الثالثة : في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعيّة والحكميّة ، إذ قد يتراءى أنّه لا يتأتّى ذلك لأنّ المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف ، والمشكوك في الشبهة الموضوعية [هو] الموضوع ، فليس المشكوك فيهما من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد.

والتحقيق ان الشمول يتوقّف على أمرين :

أحدهما : تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين ليكون مصبّا للرّفع.

والآخر : عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص.

أمّا الأمر الاوّل ، فقد قدّم المحققون تصويرين للجامع :

التصوير الأوّل أنّ الجامع هو الشيء باعتباره عنوانا ينطبق على

__________________

يقال بانه فعل فعلا قبيحا في ذاته تام القبح ، وهو المطلوب ، لاننا اثبتنا علّة الحرمة ، وهو القبح التامّ وان لم تثبت لفظه «حرام» لمانع في عالم الالفاظ ، فليس كلامنا في الالفاظ.

إذن إذا تمّ الملاك اي موضوع الحكم كما في قتل المؤمن ظلما صار الفعل حراما فعلا لتمامية قبحه ومفسدته ولو مع جهل الانسان وصغره وجنونه ، ولكن لا يتنجّز عليه إلّا إذا تمت هذه الشرائط العامة ، ولذلك لا يستحق العقاب مع عدم تقصيره في المقدمات.

ولك ان تقول إنّ حديث الرفع وارد في مقام الامتنان ، والامتنان لا يرفع الملاك ، فلا يرفع معلولاته كالجعل وفعلية الحكم ، وانما يرفع ما هو مرتبط بالامتنان وهو التنجيز.