والبحث حول هذا الحديث يقع على ثلاث مراحل (*) :
__________________
(*) ونضيف هنا بحثين آخرين ـ جريا على عادتنا في النظر الى كل جوانب المسألة ـ وهما البحث في سند هذا الحديث ومتنه : فأقول :
البحث الأوّل : نقل صاحب الوسائل في كتاب الجهاد باب ٥٦ من ابواب جهاد النفس ح ١ ص ٢٩٥ قال : محمد بن علي بن الحسين في التوحيد والخصال عن أحمد بن محمد بن يحيى (العطّار) عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رفع ... ونقلها الصدوق مرّة ثالثة في كتاب الوضوء من الفقيه بعنوان قال ابو عبد الله (عليهالسلام) قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع ...
وسند هذا الحديث صحيح سندا من جهات خاصّة على مسلكنا من تصحيح روايات الشيخ الصدوق إذا بدأ بها ب قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الامام عليهالسلام لما ذكرناه في الحديث حول سند رواية «كل شيء مطلق» على أنه لا اشكال مهمّ فيه الا من جهة احمد بن محمد بن يحيى العطّار الغير موثّق بصراحة ، ويمكن إثبات وثاقته بكونه من مشايخ الصدوق المعروفين الذين اكثر عنهم الرواية ، واكثر عليهم الترحّم والترضي كلما يذكره بحيث يتعجّب الناظر في مدى اهتمام الشيخ الصدوق بشيخه هذا ـ وهذا أعلى من مرتبة الوثاقة ـ ولا سيّما ان الذي يكثر من الترحّم والترضي هو احد اعيان الطائفة ومراجعها في عصره فلا يحتمل كون احمد هذا مجهولا عند هذا العالم الخبير.
يؤيّد ذلك انّه ليس لاحمد هذا كتاب ولا أصل ، وانما هو شيخ اجازة ، وامّا الرواة الاربعة الباقون فكلّ منهم له اصل او كتاب ، فعلم ان الصدوق قد اخذ هذه الرواية من أحد كتب هؤلاء الاربعة ، وطرق الصدوق الى كلّ منهم صحيح ، فيمكن التعويض عن احمد ، بل يكفينا أن له طريقا صحيحا الى جميع كتب وروايات سعد بن عبد الله على ما قال في الفهرست ، فتصحّ هذه الرواية سندا. وقلنا «يؤيد» ولم نقل «نستدل» لان طريق التعويض ليس دليلا تاما لاحتمال اختلاف نسخ الطرق ، فقد تكون النسخة التي رواها عن أحمد