مشروطة في نفسها بعدم المعارضة لقطعي السند (١).

فان قيل : إذا كان الامر كذلك (٢) وجب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات ، لان الترجيح بالصفات يفترض حجيّة كلّ من الخبرين ويرجّح احدى الحجتين على الاخرى.

كان الجواب : ان الترجيح بالصفات ناظر إلى الحاكمين لا إلى الراويين ـ كما تقدّم ـ فلا اشكال من هذه الناحية (٣).

وهكذا يتّضح ان المقبولة لا يمكن ان يستفاد منها في مجال الترجيح بين الحجتين من الروايات اكثر ممّا ثبت بالرواية السابقة (٤).

ومنها : المرفوعة عن زرارة قال : سألت الباقر عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟

__________________

(١) ولذلك لن يكون خبر الثقة ـ عند معارضته مع مقطوع السند ـ حجّة ، ولذلك لن يعارض المقطوع السند.

(٢) اي اذا كان الترجيح بشهرة الرواية يقدّم على الاقلّ شهرة من الروايات بسبب انّ الاولى تورث الاطمئنان بصدورها بخلاف الاقلّ شهرة ، كان اللازم ان يقدّم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات لان الترتيب العقلائي ان يقال : فان علمت بالحكم الشرعي ـ ولو من خلال شهرة الروايات ـ فبها وان لم تعلم فخذ تعبّدا بالاورع والافقه.

(٣) اي لا يوجد ترتب في هذه الرواية ـ كي يستشكل على الرواية بان الترتب فيها غير عقلائي ـ لان مجال الترجيح بالشهرة هو الروايات ، ومجال الترجيح بالصفات هو فصل الخصومات.

(٤) نعم يستفاد منها الترجيح بصفات الحاكمين لكن هذا في مجال فصل الخصومات لا في مجال تعارض الروايتين.