روايات الترجيح قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر ، ولذلك صار الامام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين : احدهما مخالف مع الكتاب والآخر موافق معه ، فتدلّ على ان الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجّة في نفسه ، وهذا يعني ان المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية ، وليس ذلك الّا لأن تلك المعارضة من التعارض المستقرّ ، وتلك المخالفة من التعارض غير المستقر.

الخامسة : ان اخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقرّ غير

__________________

فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه ، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامّة ...».

(بيان) هذا القول : انه يستفاد من قوله عليه‌السلام «اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ...» انه اذا ورد عليكم حديث واحد فلا يلزم عرضه على كتاب الله حتّى وإن خالفه ، يستكشف من هذا ان المراد من هذه المخالفة موارد الجمع العرفي دون موارد التعارض المستقر ، (وذلك لعلمنا من أدلّة اخرى أنّ ما خالف كتاب الله فهو زخرف والذي جاء به اولى به ودعوه ... ، ومقتضى الجمع بين هذه الصحيحة وروايات العرض على الكتاب ان يكون المراد من هذه الصحيحة عدم مخالفة الحديث للكتاب بنحو التعارض المستقرّ ، وان يكون المراد من المخالفة في روايات العرض التعارض المستقرّ) ، وامّا لزوم الرجوع في الخبرين المتعارضين الى كتاب الله والاخذ بما وافقه وترك ما خالفه فانه يستكشف منه حالة تعارض الخبرين بنحو التعارض المستقرّ.