محتمل بالنسبة إليهم من الخذلان والعذاب والإهانة ونحوها.

«والمسجد الحرام» عطف على اسم «الله» [أو على سبيله وربّما كان كالتفسير والتصريح لمزيد التقبيح عليهم] وأراد به المسجد نفسه ، وقيل الحرم كلّه ويؤيّده أنّها نزلت في الّذين صدّوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن مكّة عام الحديبيّة (١) وحينئذ فيكون في قوله (الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ) المقيم والطاري ، دلالة على عدم جواز بيع دور مكّة ولا إجارتها ، وبذلك احتجّ الشيخ في الخلاف على عدم جواز ذلك ، وبيّن كون المراد من المسجد الحرام جميع الحرم بقوله تعالى (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (٢) وإنّما اسري به من بيت خديجة أو من شعب أبى طالب.

ويؤيّده ما رواه أصحابنا من النهي عن منع الحاجّ دور مكّة لقوله تعالى (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ) [كصحيحة الحسين بن أبى العلاء (٣) قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام إنّ

__________________

ـ مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، وسرده ابن الأنباري في ص ٤٥٦ بالرقم ٦٤ فالكوفيون قائلون بجواز زيادة الواو ، واليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس المبرد وأبو القاسم بن برهان من البصريين واحتجوا بقوله (حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها) وقوله (وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ) وقول امرئ القيس :

والبصريون على أن جواب إذا في الآيتين و «لما» في البيت محذوف توخيا للإيجاز والاختصار ، والواو فيها للعطف ليست بزائدة.

(١) ففي تفسير الإمام الرازي ج ٢٣ ص ٢٣ الطبعة الجديدة عند تفسير الآية : عن ابن عباس نزلت الآية في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله عام الحديبية عن المسجد الحرام عن أن يحجوا ويعتمروا وينحروا الهدى ، فكره رسول الله قتالهم وكان محرما بعمرة ثم صالحوه على أن يعود في العام القابل.

(٢) الاسراء : ١.

(٣) الكافي ج ١ ص ٢٣٢ باب في قوله عزوجل (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ) الحديث ١ وهو في المرات ج ٣ ص ٢٦٦ وجعله من الحسن وفي الوافي الجزء الثامن ـ