(وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً) (٢)

فنهى تعالى أن نتخذ وكيلا غيره ، وهي نيابة الحق عن العبد ، فالوكالة نيابة عن الموكل فيما وكله فيه أن يقوم مقامه ، كما قال تعالى (لا إله إلا الله فاتخذه وكيلا) فأثبت لك الشيء وسألك أن تستنيبه فيه بحكم الوكالة ، فمن قال : إن الأموال ما خلقت إلا لنا إذ لا حاجة لله إليها ، فهي لنا حقيقة ، ثم وكلنا الحق تعالى أن يتصرف لنا فيها ، لعلمنا أنه أعلم بالمصلحة فتصرف على وجه الحكمة التي تقتضي أن تعود على الموكل منه منفعة ، فأتلف ماله هذا الوكيل الحق تعالى بغرق أو حرق أو خسف أو ما شاء ، تجارة له ليكسبه بذلك في الدار الآخرة أكثر مما قيل إنه في ظاهر الأمر إتلاف ، وما هو إتلاف بل هو تجارة بيع بنسيئة ، يسمى مثل هذا تجارة رزء لكن ربحها عظيم ، وهذا علم يعرفه الوكيل لا الموكل ، وهو يحفظ عليه ماله لمصلحة أخرى يقتضيها علمه فيها ، ومن الناس من وكل الله فاستخلفه الوكيل في التصرف على ما يرسمه الوكيل ، لعلم الوكيل بالمصلحة ، فصار الموكل وكيلا عن وكيله ، وهو الذي لا يتعدى الأمر المشروع في تصرفه وإن كان المال له ، فالتصرف فيه بحكم وكيله.

(ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً (٣) وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً (٤) فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً (٥) ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً (٦) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا