يكون مجعولا للمشبه وهو زيد ، وذلك لان الغرض من التشبيه ليس إلا جعل حكم للمشبه مماثل للحكم الثابت للمشبه به ، وهذا لا يقتضي ان يكون حكم المشبه به مجعولا لنفسه المشبِّه (بالكسر) بوجه من الوجوه ، كما لا يخفى.

إذا عرفت هذا فنقول : ان عملية جعل الحكم لمؤدى الامارة لو كانت بنحو التنزيل لكان للتقريب الذي ذكره المحقق الخراساني (قدس‌سره) مجال ، وأما لو كانت بنحو التشبيه فنقول : ان جميع أحكام القطع مجعولة للظن نفسه حتى المنجزيّة ، ولا يرد حينئذٍ أن منجزية القطع ليست مجعولة للشارع ، وذلك لأن جعل الحكم للظن حيث كان بنحو التشبيه ، فلا يقتضي ان يكون مماثله المجعول للقطع مجعولا من قبل الشارع على ما تقدم ، بل لا بد ان يكون ذلك بنحو التشبيه ، ولا يمكن ان يكون بنحو التنزيل ، فانه غير معقول ، حيث ان المراد من تنزيل المظنون منزلة المقطوع جعل نفس المظنون ، كما ان نفس المقطوع مجعول ، وهذا لا يعقل لأن المظنون لا بد ان يكون متقدماً على الجعل ، فينصب الجعل عليه مع انه متأخر عنه ، كما لا يخفى.

وإن كان المراد من ذلك اسراء حكم المقطوع به الى المظنون فالمقطوع به وهو الحكم الواقعي ليس له حكم سوى وجوب الامتثال ، وهو حكم عقلي لا شرعي ، وقد قلنا : ان التنزيل يقتضي اسراء حكم المنزل عليه الشرعي الى المنزل ، فاذا انتفى الحكم الشرعي في المنزل عليه فالتنزيل لغو ، فلا بد ان يكون جعل الحكم للظن بنحو التشبيه.

ثم ان المحقق الخراساني (قدس‌سره) ذكر هذا التقريب في الكفاية وفي حاشيته على الرسائل وأورد في حاشيته على الرسائل على التقريب بأمرين :

الأول : ان جملة «الظن بمنزلة القطع» لو كانت انشائية يأتي التقريب المذكور ، حيث انه في مقام الجعل والانشاء لا بد من ملاحظة الظن ، وحينئذٍ يستدعي الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي ، الى آخر ما تقدم ، وأما لو كان جعل كل من التنزيلين تاما قبل ذلك وكانت الجملة اخباراً عن الجعل ، فيتمسك