تحقيق الحكم بان يثبت الحكم بانضمام الجزء الاول من الموضوع الأول مع الجزء الثاني من الموضوع الثاني ، او بالعكس ؛ فلا بد من اتحاد التنزيلين رتبة وزمانا وسنخاً ، بل وحدة التنزيل ، وإلا فنتكلم في ذلك في مقامين :

المقام الاول : فيما لو اريد تنزيل شيئين منزلة جزئي الموضوع مع عدم كون احد الجزءين عبارة عن القطع بالواقع ، بل كلاهما امران واقعيان ، كالاجتهاد والعدالة في جواز التقليد مثلا ، وحينئذٍ ، تارة يفرض ان التنزيلين يكونان من سنخ واحد ، بأن كان كلاهما واقعيا ، أو كان كلاهما ظاهرياً ، وأخرى يفرض خلاف ذلك. وضابط كون التنزيل واقعيا أو ظاهريا انه اذا كان يتلائم مع الواقع ويجتمع معه فهو ظاهري ، واذا كان متكفلا لتعيينه في دائرة الواقع فهو واقعي ، ومقتضى اطلاق الأدلة الواقعية دائما الحمل على كونه ظاهرياً ، فيحمل على الظاهرية إلا إذا لم يمكن حمله على الظاهرية لعدم الشك في الواقع ، أو أمكن حمله عليها لكن كان خلاف ظاهر الدليل ، كما اذا لم يكن موضوعه الشك ، وبالجملة تارة يفرض التنزيلان من سنخ واحد ، واخرى يفرضان متخالفين.

فإن فرضنا انهما من سنخ واحد فيمكن ان يكون التنزيلان عرضيين ويمكن ان يكونا طوليين ، لما مضى عن المحقق العراقي (قده) من التنزيل بلحاظ الحكم التعليقي ، فمن الممكن ان ينزل الكرم مثلا منزلة العدالة فيثبت بالنسبة اليه جواز التقليد معلقا على الاجتهاد ، ثم في ساعة اخرى ينزل الهاشمية مثلا منزلة الاجتهاد فيما له من جواز التقليد اذا انضم الى جامع العدالة والكرم.

فان فرضنا انهما من سنخين فهنا لا بد من الطولية بان يكون التنزيل الظاهري في طول التنزيل الواقعي ؛ لان التنزيل الظاهري يكشف عن جعل حكم مماثل للواقع ، والتنزيل الواقعي يتصرف في دائرة المماثل ، وينقح حدوده ، والمماثل (بالفتح) مقدم على المماثل (بالكسر).

المقام الثاني : في الكلام فيما نحن فيه وهو تنزيل المظنون منزلة الواقع وتنزيل شيء آخر منزلة القطع بالواقع ، فنقول ، لا اشكال في أن تنزيل المظنون منزلة