اما بما انه مولى فيمكنه جعل الحكم التكليفي ، كما انه يتمكن من جعل الحكم الوضعي والطريقية ، ويمكنه البعث والزجر ، فهذا من السيرة كما انه يناسب الطريقية يناسب الحكم التكليفي ، فما افاده المحقق النائيني (قده) غير تام. هذا مع قطع النظر عن أصل المبنى الذي بنى عليه عليه هذا الكلام ، وهو دوران الأمر بين جعل الطريقية والحكم التكليفي ، وإلا فاصل المبنى غير صحيح على ما تقدم في البحث الاول ، وما افاده المحقق النائيني (قدس‌سره) غير تام ، لأن المعنى المعقول من السيرة والذي له حكم مجعول مجعول كما انه يناسب جعل الطريقية يناسب جعل الحكم التكليفي ، كما ان ما افاده في البحث الأول غير تام ، هذا بالنسبة الى السيرة العقلائية من ادلة حجية الخبر.

وأما غيرها من الأدلة الدالة على حجية الخبر من الآيات والروايات فهي على طوائف ثلاث ، على ما راجعته سابقاً ، ولم يسعني الوقت للمراجعة الجديدة ، واطلعت على كتاب جامع اخبار الشيعة (١) للسيد البروجردي (قده) فرأيت أنه ذكر في مقدمته أموراً ، منها أمر مختص بذكر الاخبار الدالة على حجية الخبر الواحد باجمعها ، فلا بد في الاستقصاء من مراجعة هذا الكتاب ، ولم يسعني المجال لمراجعته ، وكيف كان فالاخبار الدالة على حجية الخبر بناء على ما راجعته سابقا على طوائف ثلاث :

الطائفة الأولى : ما دلّ على حجية الخبر بالملازمة وبالدلالة الالتزامية ، وذلك كالاخبار الواردة في تعارض الدليلين والخبرين في كيفية حل مشكلة التعارض بينهما ، فانها لا تدل على حجية الخبر بالمطابقة ، بل حيث انها تدل على كيفية حل التعارض يستكشف منها بالالتزام حجية الخبر ، وإلا لو لم يكن حجة لا وجه للتعارض بين الخبرين حتى يحتاج الى بيان حل مشكلة التعارض ، ومثل هذه الاخبار آية النبأ بناء على دلالتها على حجية الخبر ، فان مفهومها ان ان جاءكم عادل بنبإ لا يجب عليكم التبين ، فحيث انها تثبت آثار الحجية يستكشف من ذلك حجية

__________________

(١) مراده (قده) كتاب جامع أحاديث الشيعة.