هذا ما ذكره السيد الأستاذ في الدراسات ، وفي حاشيته على تقريراته في مبحث التعبدي والتوصلي ، وهذا الكلام لا يترقب صدوره عن السيد الأستاذ (قدس).

وذلك لأنه ان كانت آية أو رواية معتبرة واردة في أن العدم والملكة في باب الاطلاق والتقييد مربوط بما ذكره الفلاسفة والحكماء من الاصطلاح على تقابل الاعدام والملكات في مقابل بقية اقسام التقابل لكان لهذا البحث مجال ، وهو أن القابلية المعتبرة في العدم والملكة هل هي القابلية الشخصية أو النوعية؟ وان اصطلاح التقابل بين العدم والملكة ، هل ينطبق على الأول أم الثاني؟ فيقال حينئذ : ان ما ذكره المحققون من الفلاسفة هو اعتبار القابلية النوعية أو الصنفية في تقابل الاعدام والملكات ، لا القابلية الشخصية.

وأما إن لم يرد آية أو رواية في ذلك ، كما هو كذلك ، فلا معنى للبحث عن ان القابلية المعتبرة في العدم والملكة هي القابلية الشخصية أم القابلية النوعية؟ ونحوه ، ولا معنى للنزاع في ان الحق مع الذين يفسرون اصطلاح القدماء من الفلاسفة في باب اعتبار القابلية في تقابل العدم والملكة بالقابلية الشخصية ، أو الحق مع الذي يفسرون ذلك بالقابلية النوعية ونحوه ، بل لا بد من أن نرى ان النكتة التي توجب سريان الاطلاق الى افراده تلائم القابلية الشخصية أو النوعية؟ وهذا بحث علمي غير مرتبط بالاصطلاح اصلا ، والسيد الاستاذ خلط بين البحث العلمي والبحث الاصطلاحي ، وهذا ليس بصحيح.

وكذلك الاستدلال له بأن الجهل في اللغة العربية يطلق على مورد يكون قابلا للاتصاف بالعلم نوعا لا شخصا ، وذلك لأنه لا شك ولا إشكال من أحد بأن الوجود مقابل لجميع أقسام العدم ، العدم المطلق ، والعدم في مورد قابل شخصا للاتصاف بالوجود ، وفي مورد قابل لذلك نوعا ، كما لا إشكال في ان التقابل بين الوجود والعدم المطلق يكون تقابل السلب والايجاب ، وانما النزاع في أن التقابل بين الوجود والعدم المطلق يكون تقابل السلب والايجاب ، وانما النزاع في أن التقابل بين الوجود والعدم بنحو تقابل العدم والملكة هي يعتبر فيه القابلية الشخصية اصطلاحاً؟