أو يعتبر فيه القابلية النوعية ونحوه؟ وذكر المحققون انه يعتبر في الاصطلاح القابلية النوعية ، ولذا مثلوا له.

ولكن السيد الاستاذ عدل عن هذا الكلام في الدورات الاخيرة ، فذهب الى ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل التضاد ، لا تقابل العدم والملكة ، فان التقييد عبارة عن لحاظ دخل الخصوصية والقيد ، والاطلاق عبارة عن لحاظ عدم دخل الخصوصية والقيد ، وهما أمران وجوديان ، والتقابل بينهما من تقابل التضاد ، لا العدم والملكة (١).

ولكن هذا الكلام أيضا غير تام ، لأن التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل السلب والايجاب ، والخصوصية التي تقتضي سريان المطلق الى جميع افراده عبارة عن عدم تقييد المطلق ، وتفصيل ذلك في بحث المطلق والمقيد ، والتعبدي والتوصلي ، وذكرنا في بحث المطلق والمقيد أن التقابل تقابل السلب والايجاب ، لا تقابل العدم والملكة ، وبرهنّا عليه هناك.

الايراد الثاني من السيد الاستاذ على الجعل الأول هو أن ما ذكره المحقق النائيني (قدس‌سره) من أن الجعل الأول مهمل غير تام ، وذلك لعدم معقولية الاهمال في الشوق ، فإما ان يشتاق المولى الى المطلق وإما أن يشتاق الى المقيد ، ولا يمكن تعلق الشوق بأمر مهمل ، فلا يمكن ان يكون الجعل الأول مهملا ، فأثبت أولا عدم امكان الاهمال في الشوق ، واستنتج من ذلك عدم امكان الاهمال في الحكم والجعل الأول ، هذا ما ذكره في حاشيته على بحث التعبدي والتوصلي من تقريراته ، ولكن ما أفاده غير تام ؛ لعدم الملازمة بين ما ذكره مقدمة من عدم امكان أن يكون الشوق مهملا ، وبين ما استنتجه منه من عدم امكان ان يكون الجعل الأول مهملا ، اذ لا ربط لعالم الأحكام بعالم الملاكات.

ولذا أشكل السيد الاستاذ في بحث الواجب المطلق والمشروط على الشيخ

__________________

(١) محاضرات في أصول الفقه ، ج ٥ ، ص ٣٦٥.