علمه به ، لأن عدم علمه به لا يجتمع مع علمه به.

ان قلت : اذا كان حصول هذا المانع مستحيلا في الخارج فاي فائدة في اخذه مانعا؟

قلت : استحالته بنفسه ناشئة من اخذه مانعا ، ونتيجة لذلك أفاد (قده) انه إن فرض اخذ القطع بجامع الحكم المقيد بعدم العلم وغير المقيد بذلك مانعا عن شخص هذا الحكم فهو في الحقيقة خارج عمّا نحن فيه من اخذ العلم بالحكم مانعا عن متعلقه ، وهذا الفرض ايضا معقول ، ولا يرد عليه لزوم عدم وصول الحكم الى من تحقق في حقه هذا المانع ، فان هذا الشخص تارة يكون بحيث يرى انه لو قيد الشارع شخص هذا الحكم الذي هو وجوب الحج مثلا بعدم العلم فهو من مذاقه اختصاص وجوب الحج بغير العالم ، ولا يجعل مرة ثانية ذلك الوجوب على الأعم من العالم أو الجاهل ، بأن يصير لذلك حكمان ؛ حكم مختص بغير العالم وحكم مطلق ، وأخرى لا يستكشف ذلك الشخص من تقييد الشارع شخص هذا الحكم هذا المذاق للشارع.

فعلى الثاني لا يبقى تهافت بين علمه بفعلية جامع وجوب الحج في حقه وعلمه بتقييد وجوب الحج بعدم العلم ، إذ من الممكن تحقق الجامع في ضمن الفرد الآخر ، فيكون وصول ذلك الحكم المقيد بعدم العلم اليه بمكان من الامكان ، فلا يكون هناك موضوع لذلك الاشكال اصلا.

وأما على الأول فينحصر الجواب في الوجه الأول ، وهو ما ذكرناه من ان اللازم في الحكم انما هو قابليته في الوصول الى من جعل في حقه لا الى غيره ، فتلك القابلية ثابتة هنا. هذا تمام الكلام في معقولية أخذ القطع بالحكم مانعا عنه ، وأما ان مقالة الاخباريين هل ينبغي حملها على هذا الوجه ، أو على وجه آخر ، أو لا يمكن جعل محمل لها؟ فيأتي ان شاء الله تعالى في تنبيه مستقل.

تذييل

في البحث عن ان الاقسام التي مرت في القطع أي منها يتصور في الظن وأي