الخطأ ، ويكتمل بذلك تتميمه في عالم الاستكشاف.

هذا هو الجواب الذي يقدم عادة على الشبهة التي ترتكز على اساس كثرة الخطأ ، وكأن الاخباريين انفسهم فطنوا الى ذلك ، فأجاب عن هذا بعضهم ، كما نقل الشيخ الاعظم الانصاري (قده) في الرسائل عن بعض علمائهم انه قال : ان علم المنطق انما يعصم من ناحية الخطأ في الصورة ، ولا يعصم من ناحية الخطأ في المادة ، فيبقى الدليل العقلي عرضة للخطإ من هذه الناحية ، دون ضامن للصواب (١).

وهذا القدر من البيان يجاب عليه منطقيا عادة بارجاع الخطأ في المادة الى الخطأ في الصورة دائما ؛ لأن المادة التي يفترض فيها وقوع الخطأ لا يمكن ان تكون هي المواد والقضايا الأولية او الضرورية بأقسامها الست ؛ لأن هذه القضايا يقينية ولا خطأ فيها ، كما يتبنى ذلك المنطق في كتاب البرهان ، وانما يفترض الخطأ في القضايا الثانوية التي تستخرج من تلك القضايا لتكون بدورها مواداً في اقيسة جديدة ، ومن الواضح حينئذ أن مرد الخطأ في تلك القضايا الثانوية الى الخطأ في طريقة استنتاجها ، أي في صورة القياس المنتج لها المؤلف من المواد الأولية ، فأرجعوا الخطأ في المادة وفقاً لهذا التحليل الى الخطأ في الصورة ايضاً ، والمفروض ان علم المنطق يعصم من ناحية الخطأ في الصورة ، وبذلك يكون عاصما بقول مطلق.

والتحقيق اننا لسنا بحاجة الى هذا اللون من الجواب ، ولا الى الدخول في النزاع على هذا الاسلوب الذي يجعلنا في نفس الالتباس والخلط الذي وقع فيه الاخباريون انفسهم ، ولكي نوضح موقفنا كاصوليين من هذه الشبهة يجب ان نميز بين أمرين وبحثين لم تميز بينهما هذه الشبهة ، فهناك بحث اليقين في كتاب البرهان ، وهناك بحث القطع في علم الأصول ، وكل من البحثين يستهدف معنى يختلف عن المعنى المقصود في البحث الآخر.

__________________

(١) الرسائل ، ص ٩.